انتقد مصطفى الإبراهيمي، برلماني المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قرار حكومة أخنوش سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، وحل اللجنة المكلفة بمتابعة محاربة الفساد، التي تشكلت على مستوى رئاسة الحكومة السابقة، وإعفاء الخبراء العاملين فيها، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2022، السبت الماضي، معتبرا أن ذلك يعد مؤشرا على “التطبيع مع محاربة الفساد”.
وفي المقابل، قال الإبراهيمي إن البرنامج الحكومي، جاء “خاليا من أي تدبير لمكافحة الفساد”، وإن هذا يثير “مخاوف كبيرة”، مضيفا “إذا ربطنا بين هذه الإجراءات، والجمع بين السلطة، والمال، فنحن أمام تطبيع حقيقي مع الفساد”.
وتساءل الإبراهيمي، هل سيلقى مشروع قانون “تحرير الملك البحري العمومي” نفس المصير بسحبه من البرلمان؟ علما أن هذا المشروع تأخرت المصادقة عليه، رغم إحالته على المؤسسىة التشريعية.
