للمساهمة في إدماج أعداد كبيرة من المهاجرين داخل سوق الشغل، وتعزيز استقرارهم القانوني والاجتماعي داخل إسبانيا، دخل إجراء استثنائي جديد حيز التنفيذ في إسبانيا ابتداءً من 16 أبريل 2026، يهدف إلى تسوية أوضاع مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، عقب نشر المرسوم الملكي في الجريدة الرسمية.
وتسعى الحكومة الإسبانية من خلال هذا القرار إلى تقنين الوضع القانوني لما يقارب نصف مليون مهاجر، عبر منحهم فرصة الحصول على تصاريح إقامة وعمل وفق شروط محددة وآجال زمنية صارمة.
وبحسب المعطيات الرسمية، انطلقت عملية تقديم الطلبات إلكترونيا يوم 16 أبريل، على أن يبدأ الإيداع الحضوري يوم 20 من الشهر ذاته، فيما تم تحديد 30 يونيو 2026 كآخر أجل لوضع الملفات، دون إمكانية التمديد.
ويشترط للاستفادة من هذه التسوية إثبات الإقامة داخل التراب الإسباني قبل 31 دجنبر 2025، لمدة لا تقل عن خمسة أشهر بشكل متواصل، مع تقديم وثائق تثبت ذلك، مثل فواتير الماء والكهرباء أو شواهد السكنى أو وثائق طبية وإدارية.
كما يلزم القانون الجديد المتقدمين بعدم التوفر على سوابق جنائية خطيرة، مع الإدلاء بشهادة تثبت وضعهم القانوني من بلدهم الأصلي، حيث تمنح السلطات مهلا زمنية محددة لاستكمال هذه الوثيقة قبل رفض الطلب.
ويتيح هذا الإجراء للمستفيدين الحصول على تصريح إقامة وعمل شامل لمدة سنة واحدة، قابل للتجديد أو التحويل إلى إقامة قانونية دائمة وفق مقتضيات قانون الأجانب، سواء للعمل لدى الغير أو بشكل مستقل.
ويشمل القرار أيضا فئات خاصة، مثل الأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، وطالبي اللجوء الذين يمكنهم تقديم الطلب دون التخلي عن ملفاتهم، إضافة إلى من يتوفرون على عقود عمل أو روابط عائلية مباشرة داخل البلاد.
في المقابل، يستثني هذا النظام فئة عديمي الجنسية، باعتبار أن وضعهم يخضع لمساطر قانونية مختلفة.
إسبانيا تسوي أوضاع حوالي نصف مليون مهاجر غير شرعي
