أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكما في سابقة قضائية لافتة يقضي بتحديد مستحقات زوجة ضمن ملف تطليق للشقاق. وحدد القرار المبلغ الإجمالي في 2330000 درهم أي ما يعادل 233 مليون سنتيم. ويشمل هذا المبلغ المتعة والنفقة بالإضافة إلى باقي الحقوق المالية المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية. وتعود تفاصيل هذا الملف حسب معطيات أوردها المحامي عبد الرحمان الباقوري إلى دعوى تقدم بها الزوج لفك رابطة الزوجية عن طريق الشقاق.
وأصدرت المحكمة إثر ذلك حكما تمهيديا يحدد المبالغ الواجب إيداعها بصندوق المحكمة لفائدة الزوجة. وشهد المسار الإجرائي للقضية تطورا مثيرا حيث قام الزوج بإيداع المبلغ المالي كاملا يوم الإثنين. وجاء هذا الأداء استجابة لقرار المحكمة التي أخرت الملف إلى جلسة 29 أبريل 2026 من أجل التأكد من واقعة الأداء. وينتظر أن تشهد الجلسة المقبلة حجز الملف للمداولة تمهيدا للنطق بالحكم القاضي بالتطليق وسيتم حينها الإذن للزوجة بسحب مستحقاتها المالية المودعة. وتنتهي بذلك أطوار قضية أثارت الكثير من الجدل بسبب القيمة المالية المرتفعة لمستحقات المتعة والنفقة وهي مبالغ نادرا ما تسجلها محاكم الأسرة في قضايا مشابهة.
