ما زال شد الحبل قائما بين التنسيق الوطني للتعليم وبين الحكومة من أجل تحقيق مطالبه المشروعة المتضمنة في الملف المطلبي” الذي تم إيداعه لدى رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية والمتمثل في سحب النظام الاساسي وإسقاط نظام التعاقد واسترجاع الاموال المقتطعة من أجور المضربين والمضربات وتنفيذ جميع الاتفاقات والالتزامات السابقة وتصحيح اختلالاتها والزيادة في الأجور والمعاشات وغير ذلك من المطالب، بالإضافة لحل جميع الملفات العالقة لكل الفئات مزاولين ومتقاعدين..
لهذا الغرض أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب بكل مكوناته “رفضه المطلق” لاتفاق 26 دجنبر الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمسة ودخوله في معارك “مستميتة”، معتبرا أن الاتفاق “لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية في حدها الأدنى” وأنه “كافأ المتفرغين النقابيين وكرس الريع النقابي”.
وطالب التنسيق الوطني الذي يضم عدة تنسيقيات الوزارة بالاستجابة للمطالب وتنفيذ الاتفاقات السابقة والمستحقة دون قيد أو شرط وبأثره الرجعي الإداري والمالي.
كما أعلن “مواصلته مسيرته النضالية” بالتنسيق مع كل المكونات والتعبيرات المناضلة في الساحة التعليمية حتى تحقيقه كل المطالب. وقال عبد الوهاب السحيمي عضو التنسيق الوطني، إن الإضراب سوف يتواصل إلى حين تحقيق مطالب الأساتذة. وعبر عن اسفه لانخراط نقابة FNEفي التوقيع على محضر 26دجنبر.
