استحضارا لأواصر العلاقات التاريخية والحضارية التي تربط المملكة المغربية بمحيطها القاري، وتعزيزا لمسار الاندماج الافريقي، وسعيا لتطوير آليات التعاون والشراكة بين دول الجنوب، وتفعيلا لمضامين إعلان الرباط الأول وبرنامج عمل مسلسل الدول الافريقية الأطلسية، نظمت وزارة العدل الملتقى الأول للتعاون جنوب-جنوب بين الدول الإفريقية الأطلسية في مجال العدالة”، يومي 22 و23 أبريل 2024 بالرباط، والذي عرف مشاركة وزراء العدل وكبار المسؤولين للعديد من الدول الإفريقية المطلة على الواجهة الأطلسية.
ويهدف هذا الملتقى إلى رصد التوجهات الحالية للتعاون في المجالات المتصلة بالعدالة واستشراف آلياتها المستقبلية وفق مقاربة نسقية وشاملة تروم مواجهة التحديات التي تعرفها الدول الافريقية للواجهة الاطلسية، من خلال مناقشته المحاور الموالية:
1- مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية من خلال تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال؛
2- محاربة القرصنة البحرية؛
3- تعزيز ثقافة حقوق الإنسان؛
4- جذب الاستثمارات وحماية الاقتصاد؛
5- دعم المبادرات القانونية والقضائية الرامية إلى ضمان التوازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة؛
6- تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي.
وتوجت أشغال هذا الملتقى باعتماد إعلان الرباط الذي يعد وثيقة مرجعية، ترسم خريطة الطريق من أجل تعزيز سبل التعاون داخل هذا المسلسل، بما يمكن من تحقيق فضاء إفريقي أطلسي للعدل والأمن وحقوق الإنسان.
وصرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي في هذا الإطار: “هذا الملتقى يعد تفعيلا لإعلان الرباط الأول لمسلسل الدول الافريقية الأطلسية المؤرخ في 08 يونيو 2022. ونعتبره تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية بهذه الدول الأعضاء، ومن خلالها سيتم تقوية مسار العدالة عبر تعزيز أواصر التعاون والاندماج بغية توطيد السلام والأمن والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة”.
