لا زال شد الجبل قائما بين سلطات الداخلية في بعض المدن والهيئات النقابية لقطاع سيارات الأجرة عقب عزم هذه الأخيرة رفع تعريفة التنقل باعتماد تسعيرة جديدة لركوب سيارات الأجرة الصغيرة. فعلى مستوى إقليم سطات، راسل باشا المدينة هذه الهيئات معتبرا “أن قرارهم لا يكتسي الصبغة القانونية ويفتقد للمشروعية وغير ملزم لعموم المواطنين”.
وقال باشا سطات للهيئات المعنية، إن “النقل العمومي للأشخاص يندرج ضمن الخدمات الخاضعة للتقنين وإن قرار تحديد أو مراجعة تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة يعود إلى الاختصاصات الموكولة للسلطة الاقليمية بمقتضى القانون”.
وحمل الباشا الهيئات النقابية التي قررت الرفع من تعريفة التنقل ” جميع المسؤوليات المترتبة عن الإخلال بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل جراء تنفيذ الزيادة في تعريفة نقل”.
وأعلنت نقابات قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني، رفع أسعار التنقل، بدءا من 6 أبريل، جراء حرمان السائقين المهنيين من الدعم الحكومي للمحروقات رغم تصاعد أسعارها بشكل قياسي في الأسبوعين الماضيين.
وعبر سائقو سيارات الأجرة الصغيرة عن “خيبة أمل بسبب حرمانهم من الإعانة المباشرة لمادة الغازوال التي خصصتها الحكومة لمهنيي النقل وكذا التوسع العمراني للمدينة”، بحسب النقابات.
