ضرورة تحديد سن يمكن للطفل من خلاله الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى موافقة من الوالدين، كانت أبرز النقاط التي ركز عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره الأخير، جاء دلك في إطار مساعيه لتعزيز حماية الأطفال في العصر الرقمي.
ودعا المجلس في تقريره الأخير إلى ضرورة تحديد سن الرشد الرقمي، الذي يُمَكّن الطفل من الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد التقرير على أهمية أن يتمتع الوالدان بسلطة تعليق حسابات أطفالهم في حال تطلب الأمر لحمايتهم من المخاطر التي قد تنجم عن استخدام هذه الشبكات.
وشدد التقرير على أهمية وضع آليات ملزمة لمقدمي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، تشمل تحديد السن القانونية لدخول الأطفال إلى هذه المنصات دون موافقة الوالدين. كما أوصى بمواءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، بما يضمن مواكبة الديناميات المتسارعة في البيئة الرقمية. وتطرق إلى ضرورة تصنيف الجرائم الإلكترونية، وتوضيح المسؤوليات القانونية على عاتق الشركات التكنولوجية ومقدمي خدمات الاتصالات، إلى جانب تحديد قواعد صارمة لاستخدام الأطفال لهذه الشبكات.
وفي سياق متصل، اقترح التقرير منع تسجيل القاصرين على شبكات التواصل الاجتماعي دون إذن مسبق من أولياء أمورهم، مع ضرورة توعية الأطفال وأسرهم بمخاطر الاستخدام الرقمي وسبل الوقاية منها، بما في ذلك حماية البيانات الشخصية وحقوق المستخدمين. كما دعا إلى منح الآباء حق تعليق حسابات أطفالهم عند مواجهة مخاطر أو انتهاكات، وإرساء آليات لمراقبة مدة استخدام الأطفال لهذه الشبكات، مع إرسال تنبيهات دورية للمستخدمين بشأن الوقت الذي يقضونه على المنصات الرقمية.
