تخوض الشغيلة التعليمية يومه الخميس 17 مارس الجاري وغدا الجمعة إضراب وطني عام ، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتعليم.
وحسب بلاغ صدر عن المجلس الوطني الاستثنائي للجامعة الوطنية للتعليم، المنعقد يوم الجمعة المنصرم، فإن هذا الإضراب يأتي على خلفية “التماطل في حل المشاكل والقمع المسلط على احتجاجات الأساتذة”.
وذكرت النقابة التعليمية في بلاغها، أن ” هذه الحملة المسعورة على كرامة نساء ورجال التعليم والعدوان على الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية، تندرج في إطار محاولات تحجيم احتجاجات ونضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد وإخراس كافة الأصوات الحرة المطالبة بالحق في الشغل والسكن والتعليم والكرامة وترهيب القوى الديمقراطية الكفاحية المناضلة من أجل مجتمع ديمقراطي يسوده العدل والمساواة”.
ونددت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، بحملات “الاعتداء والتنكيل والاعتقالات والمحاكمات غير المسبوقة التي طالت نساء ورجال التعليم ببلادنا، وتستنكر الأحكام الجائرة والقاسية الصادرة ضدهم وتطالب بإسقاط الأحكام ورفع كل المتابعات ضدهم وضد رفاقهم أمرار إسماعيل وقاشا كبير وقرابطي مريم وبوكزير أحمد والمنصوري محمد والنافعي إبراهيم..، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب”.
وفي نس السياق عبرت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، عن استنكارها لما وصفته بـ”الاستهتار والاستخفاف” اللذين يتم التعامل بهما مع الزمن المدرسي المهدور، إثر الإضراب المتواصل للأساتذة المتعاقدين.
وجددت الفيدرالية في بلاغ لها،رفضها المساس بحق التلاميذ في التعلم، تحت أي ذريعة كانت، ملوحة باللجوء إلى القضاء للرد على ما وصفته بـ”التلاعب” بحقوق التلاميذ في التعلم، عبر سلك الخطوات القانونية المشروعة لضمان استفادة التلاميذ من زمنهم المدرسي كاملا.
وقالت الفيدرالية، إن سياسة التوظيف بالتعاقد في ميدان التربية الوطنية، تسببت في “إضرابات متكررة للأطر التربوية، الأمر الذي نتج عنه أزمة حقيقية في السنوات الخمس الأخيرة، ذهب ضحيتها ومازال الحق الدستوري لأبناء الوطن في التعليم”.
ودعا أولياء التلاميذ، وزارة التربية الوطنية وتنسيقية الأساتذة المضربين، إلى إجراء حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إنهاء الأزمة بشكل جذري. إلى جانب اتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة لدعم التلاميذ قصد استدراك الدروس الضائعة. كما دعت جميع الجهات المتدخلة في الأزمة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حرمان التلاميذ من زمنهم المدرسي.
وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، الثلاثاء، أعلنت عن قرارها الإعراض عن العمل إلى غاية 20 مارس الجاري، مع خوض أشكال احتجاجية وطنية وجهوية حسب الخصوصية.
وأعلنت التنسيقية، وفق بلاغ لها، خوض إضراب مماثل أربع أيام متواصلة ابتداء من الأربعاء المقبل 23 مارس الجاري، علاوة على الاحتجاج أمام محاكم المملكة تزامنا مع جلسة محاكمة بعض الأساتذة المنضوين تحت لواء التنسيقية.
