عقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لقاء صحفيا بمناسبة الذكرى 76 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة، وتمحور موضوع اللقاء حول قضايا الهجرة واللجوء.
وقد رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، تصريحا صحفيا بهذه المناسبة، وذلك في إطار مواكبة المنظمة للشأن الحقوقي بالمغرب، فيما يتعلق بالجانب الحمائي والنهوض بحقوق الإنسان، ومواكبة التشريعات العامة والقوانين القائمة وما مدى ملائمتها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المملكة المغربية.
وتسعى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان انطلاقا من مرجعيتها الكونية والشمولية لحقوق الإنسان، إلى نشر وتعميق الوعي بحقوق الإنسان، وتوفير ضمانات فعالة لإعمال الحقوق والواجبات، رصد الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، الدعوة إلى المصادقة على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وملاءمة القوانين الوطنية معها، وذلك في أفق توطيد دولة الحق والقانون والإحقاق الفعلي لكافة الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية والوثيقة الدستورية للملكة.
وبدأ العمل بشأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1946 بتشكيل لجنة صياغة مؤلفة من ممثلي عدد متنوع من البلدان، من بينها الولايات المتحدة ولبنان والصين. وتم توسيع لجنة الصياغة لاحقاً لتشمل ممثلين لدول أستراليا وشيلي وفرنسا والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة، مما أتاح إمكانية أن تستفيد الوثيقة من إسهامات دول جميع مناطق العالم وخلفياتها الدينية والسياسية والثقافية المتنوعة. ثم جرت مناقشة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل جميع الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
