ما زال شد الحبل قائم بين الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والثلاث مستشارين الذين فازوا بمقاعد في مجلس المستشارين، حيث أعلنت الأمانة العامة لحزب المصباح، إحالة مستشارين على هيئة التحكيم الوطنية، على خلفية عدم تقديم استقالتهم من عضوية مجلس المستشارين، وذلك بعد تأكيدها في وقت سابق على أن الحزب غير معني بالعضوية في المجلس عقب إعلان فوز ثلاثة من الحزب في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين التي جرى اقتراعها يوم 5 أكتوبر الجاري.
وأفادت أمانة “البيجيدي” في بلاغ لها، أنه وبعد مضي أكثر من عشرة أيام، تأكد لها أن المصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه لم ينضبطا لقرارها القاضي بالاستقالة من مجلس المستشارين، لتقرر تحريك المتابعة الانضباطية ضدهما وإحالتهما مؤخرا، على هيئة التحكيم الوطنية.
كما قامت بـ” تعليق مسؤولياتهما الحزبية وعضويتهما في الهيئات الحزبية التي ينتميان إليها، وتعليق تزكية الحزب لهما للمسؤوليات الانتدابية بما يفيد أنه لم يعد لهما أي صفة تمثيلية في المجالس المنتخبة باسم حزب العدالة والتنمية أو التصرف باسمه داخلهما”.
وفيما يخص سعيد شاكر المعلن ”فوزه” بمجلس المستشارين عن جهة فاس مكناس باسم الحزب، أعلنت الأمانة العامة لحزب “المصباح” أن “الحزب رشح المعني بالأمر الذي لم يكن عضوا فيه، وأن الحزب كان بصدد استكمال إجراءات عضويته، غير أن ما صدر عنه اقتضى توقيف هذه الإجراءات وتعليق تزكية الحزب للمسؤوليات الانتدابية التي يتولاها”.
