رغم القرار الذي اتخذته الحكومة، والذي يقضي بتقييد تصدير الزيتون وزيت الزيتون، حيث أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من خلال دورية عممتها على مصالحها، فرض قيود على الكميات المصدّرة إلى الخارج من الزيتون وزيت الزيتون والذي سيمتد إلى غاية متم شهر دجنبر 2024 فإن أسعار هذه المادة الحيوية ما زالت مرتفعة، حيث وصل ثمن بيع لتر من زيت الزيتون لـ 100 درهم للتر الواحد، بعد أن كان في حدود 50 درهما، أي أن ثمنه تضاعف مرتين.
وفي هذا السياق، كشفت نائبة برلمانية عن التقدم والاشتراكية، أن المبررات التي تقدم بخصوص غلاء ثمن زيت الزيتون ترجع إلى أن هناك ندرة في إنتاج الزّيتون هذه السنة.
واستدركت بالقول:”لكن تبين أن الأمر يتعلق أيضاً بدخول مضاربين على الخط لاقتناء واحتكار معظم الكميات المعروضة في السوق وفرض بالتالي “قانونهم” على المغاربة”.
وتابعت المتحدثة، في سؤال كتابي وجهته لمحمد صديقي، وزير الفلاحة، أن الفلاحين الذين تم استقاء أرائهم قالوا إن إنتاج الزيتون في جل مناطق المغرب يكادُ يكون طبيعيا وعاديا، محذرين من التلاعب في الأسعار بدخول “الشناقة” على الخط، وهو ما يبدو أنه حدث فعلاً.
وساءلت النائبة البرلمانية وزير الفلاحة عن الخطوات التي تم اتخاذها وتلك التي ستتخذها الوزارة للتصدي لظاهرة احتكار “الشناقة”، وكذا حول الإجراءات التي “تنون تفعيلها، لإعادة أسعار هذه المادة الحيوية وباقي المنتجات الفلاحية إلى حدود المعقول، وتمكين المواطنين منها لا سيما في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية”.
وفي نفس السياق، كشف تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المنحى التّصاعدي لارتفاع الأسعار، لا سيما أسعار المنتجات الغذائية، يؤثر بشكل أقوى على الأسر ذات الدخل المحدود نظرا لكون هذه المنتجات تحتل مكانة أكبر في سلة استهلاكها.
وأرجع التقرير هذا التضخم لعوامل مرتبطة بـ “العرض وكلفة الإنتاج بالنسبة لبعض القطاعات، لكنه يتأثر أيضا بممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة، وكذا لاختلالات في مسارات التسويق، دون إغفال احتمال ظهور وتطور ممارسات لبعض المنتجين تتعلق بهامش الربح، فيما يعرف بظاهرة الجشع التضخم.
