تواصل الحكومة الفرنسية، اعتماد ثمثيلية دبلوماسية لها في مدينة مليلية المحتلة، وهو ما يشكل إساءة غير مفهومة للعلاقات الدبلوماسية التاريخية بين البلدين، في خطوة تعد بمثابة تعد سافر على السيادة المغربية وانتهاك صارخ لكل الأعراف الديبلوماسية والقانون الدولي،
وبالرغم أن قضية مدينة مليلية المغربية السليبة لاتزال بمنطق القانون الدولي غير خاضعة قانونيا للسيادة الاسبانية إلا أن فرنسا تحاول إضفاء الشرعية على الوجود الإسباني في مليلية بتعيينها لـ “بيريز بوبول” كقنصل عام بالمدينة في موقف يتناقض والموقف الفرنسي الداعم للوحدة الترابية للمملكة في صراعه التاريخي مع إسبانيا .
و تصر فرنسا على انتهاك القانون الدولي والمقامرة بشراكتها مع المغرب باعتماد قنصل عام لها بالمدينة التي لاتزال مطروحة أمام اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار بالأمم المتحدة،.
وتعتبر فرنسا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوربي التي لها تمثيلية قنصلية على التراب المغربي المحتل، وذلك رغم عدم حاجتها لهذ التمثيلية على اعتبار العدد القليل من المواطنين الفرنسيين المتواجدين في المدينة والذين لا يتجاوز عددهم المائة شخص معظمهم فار من العدالة في فرنسا ودول أوروبية .
ويرى العديد من المتتبعين أن تواجد قنصلية الجمهورية الفرنسية بمدينة مليلية يؤكد أن باريس لاتزال تحن إلى ماضيها الاستعماري، وبخطوتها هذه تؤيد احتلال جارتها إسبانيا لجزء من التراب الوطني .
يذكر أن سيدريك برييتو، القنصل العام الفرنسي في مدريد، كان قد كشف في حوار مع صحيفة “إلفارو سبتة” قبل سنة ، أن بلاده تدرس إمكانية إعادة فتح قنصليتها في سبتة المحتلة، بعد إغلاقها في 2015، مذكّرا أن هناك ممثلا لبلاده في مليلية المحتلة .
