ضمانا لتحسين الولوج للبنيات التحتيـة والـتـجـهـيـزات الاجـتـمـاعـيـة الأساسية، وتشجيع التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي، والاندمـاج الاجـتـمـاعـي والاقـتـصـادي للساكنة المستهدفة، تم في سنوات سابقة تدشين العديد من ملاعب القرب الرياضية بوجدة، في إطار مشاريع تهدف إلى تنمية الملكات الرياضية لدى الأطفال والشباب، ومحاربة الانحراف والإدماج السوسيو رياضي..، عن طريق النهوض بالأنشطة الرياضية للأحياء..، باستثمارات مالية مهمة، متفق عليها بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولاية جهة الشرق و المديرية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة، والجمعيات المحلية.
وفي وقت كان من المفروض أن تنعكس هذه المشاريع إيجابا على الفئات المستهدفة وفق الأهداف المسطر لها، زاغت المبادرة في بعض عن فلسفتها، بعدما تم إفراغها من محتواها الذي شيدت من أجله عن طريق إدماج عدد كبير من الفئات التي تعاني الهشاشة والفقر وتسهيل ولوجها إلى هذه الفضاءات العمومية، في مقابل استفادة أشخاص آخرين ميسوري الحال، هذا وقد أكدت مصادر ل”وجدة7″ استغلال ملاعب القرب في الحصول على مداخيل غير مشروعة، والمتمثلة في طريقة الأداء: إما عن طريق أداء مبالغ مالية للفرد الواحد، أو الأداء عن طريق الساعة بإعطاء مبالغ مهمة للساعة وأكثر، كما يشوب العمليات أحيانا منطق المحسوبية والزبونية، حيث أصبحت هذه الملاعب أشبه منها بملكية خاصة لأفراد في وقت تثار فيه التساؤلات، بخصوص شروط وقوانين استخلاص هذه المساهمات المالية، وضبط المحاسبة، ورفع التقارير، وعن دور وأداء لجنة التتبع والمراقبة، وتقييم المشروع، والمواكبة والمراقبة البعدية…
وقد أكدت ذات المصادر أن تصرفات مشينة وممارسات لامعقولة حولت القطاع الرياضي إلى مجال تجاري، مشيرة إلى أن بعض الأيادي تعمل على استغلالها بشكل بشع، محاولة في كل مرة فرض سيطرتها عليها، لأنها تجني من ورائها أموالا طائلة وبشكل ريعي.
ليبقى التساؤل المطروح متى سيدخل قضاة زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات على خط ملاعب القرب وفتح تحقيق شامل حول تدبير وتسيير العديد من هذه الملاعب على مستوى عمالة وجدة أنكاد؟ ومتى ستستفيق المديرية الجهوية لقطاع الرياضة من سباتها وتلعب دورا أساسيا في النهوض بالرياضات بجهة الشرق؟.
