قرر نادي المحامين بالمغرب تكوين خلية أزمة قصد مواكبة أزمة الفلاحين بمنطقة فكيك ردا على قرار السلطات الجزائرية إخلاء منطقة دوار العرجة بفكيك والتي يعتقد حسب اتفاقية ترسيم الحدود بين المغرب و الجزائر الموقعة بتاريخ 15 يونيو 1972 أنها تابعة للتراب الجزائري في حين لاتتوفر معطيات قانونية تؤكد هذا الطرح لحد الآن.
وكشف نادي المحامين بالمغرب، الذي يرأسه المحامي الشاب مراد العجوطي، أنه فتح قنوات الاتصال بالمتضررين من أجل تجميع كل المعطيات و الوثائق و دراسة السبل القانونية المتاحة من أجل المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية هاته الأراضي و في حالة عدم استجابة القضاء الجزائري الترافع أمام المنتظم الدولي بما فيها القضاء الإفريقي و محكمة العدل الدولية.
وأكد نادي المحامين بالمغرب، في بيان له، أن “تصريح الساكنة بخصوص استغلالهم لهاته الأراضي لما يفوق 30 سنة يجعلهم من مكتسبي الملكية، عن طريق الحيازة طبقا لمقتضيات القانون” موضحين “الحيازة تعرف على أنها وضع اليد على الشيء والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، مع حضور المحوز عنه وعلمه وسكوته، وعدم منازعته طوال مدة الحيازة”.
وزاد محامين المغرب، أن “المادة 827 من القانون المدني الجزائري تنص على أنه من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به، صار له ذلك ملكا إذا استمر حيازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع”.
“أغلب فقهاء المالكية اتفقوا على أن الحيازة المتوفرة على شروطها تكون صحيحة، وتفيد صاحبها في مواجهة مدعي الملكية” يزيد المصدر ذاته، مردفا “فإذا حاز شخص عقارا، وظل ينسبه إلى نفسه ويدعي ملكيته والناس ينسبونه إليه، وتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، مع حضور المحوز عنه ببلد الحوز وعلمه بالحيازة، وبملكيته لذلك العقار، وسكت بالرغم من ذلك، ولم ينازع الحائز من غير مانع أو عذر شرعي، حتى مضت المدة المعتبرة في الحيازة، فإن حقه يسقط ولا تسمع دعواه ولا بينته، ويعتبر الحائز مالكا للشيء المحوز”.
وخرجت، أمس الخميس 18 مارس الجاري، أفواج من ساكنة فيجيج مرفوقة بملاك ضيعات العرجة الذين تم طردهم من أراضيهم من طرف عسكر الجزائر، ، وذلك تزامنا مع استيلاء هذا الأخير على أراضيهم التي عمروا فيها لعقود طويلة.
