في خطوة وُصفت بالجريئة، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، وقف الإعانات الاستثمارية الموجهة للمصحات الخاصة، بعدما ظلت هذه الأخيرة تستفيد من تمويلات بملايين الدراهم عبر لجنة الاستثمارات، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تستهدف كبح تغوّل القطاع الخاص على حساب الخدمة الصحية العمومية بالمغرب.
وخلال عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، شدّد التهراوي على أن خارطة الطريق الصحية الجديدة لا تقتصر على تقسيم ترابي أو تنظيمي، بل تعتمد مقاربة علمية وتقنية تأخذ بعين الاعتبار التحولات الديمغرافية والاجتماعية للسنوات الخمس المقبلة. وأوضح أن الهدف هو إدماج القطاع الخاص في علاقة أكثر توازناً مع الدولة، مع تقييم موضوعي لمدى الحاجة إلى خدماته. وأضاف أن العديد من المصحات تُشيد بمحاذاة المستشفيات الجامعية بغرض استقطاب المرضى لا تقديم حلول بنيوية حقيقية.
وأكد الوزير أن وزارته تخوض “حرباً حقيقية” ضد ممارسات غير قانونية تمارسها بعض المصحات، من قبيل تضخيم الملفات الطبية ورفع قيمة الفواتير بشكل مبالغ فيه، مشيراً إلى أن 20 لجنة تفتيش ميدانية تُكلّف شهرياً بمراقبة مختلف المصحات الخاصة للوقوف على هذه التجاوزات.
