على إثر الحالة الصحية لنزيل بالسجن المحلي بوجدة، والذي يعاني من تدهور حالته الصحية بسبب “الإهمال الطبي”، دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الخط ونبهت “إلى ما يمكن أن يترتب عن وضعية الإهمال هاته”، كما عبرت عن قلها وانشغالها “البالغين من الوضعية التي يوجد عليها هذا المواطن”
وذكر الفرع المحلي للجمعية بوجدة، في بلاغ له، أن السجين (ح.ه – رقم اعتقاله 3856 و عمره 45 سنة) يوجد في وضعية صعبة للغاية بالسجن المحلي بوجدة منذ حوالي أربعة أشهر. وإنه “يعاني من أمراض مزمنة كما تبينها الشواهد الطبية، كما أنه محروم قسرا من حميته الغذائية الخاصة بوصفة الطبيب المعالج”.
وأضافت ”لقد نحل جسمه بشكل مهول ويعاني من آلام حادة و متواصلة على مستوى جهازه الهضمي، لدرجة انه يتقيأ الدم دون أن يقدم له علاج ودون أن ينقل إلى المستشفى، رغم استعطافات السجين وعائلته للمسؤولين محليا، ورغم المراسلة الإستعجالية التي وجهناها كجمعية مدافعة عن حقوق الإنسان و ذات منفعة عامة، إلى السيد الوكيل العام للملك”.
وطالبت الجمعية “المسؤولين بالتدخل العاجل من أجل تمتيع المواطن (ه.ح) بحقه في العلاج و العناية الطبية اللازمة و نقله إلى المستشفى نظرا لما تتطلبه حالته الصحية من عناية متخصصة و تمتيعه بحقه في نظام ملائم لحاجياته، باعتباره يعاني من أمراض مزمنة منها توفير حميته الغذائية”.
وشددت الجمعية على أن ذلك يجب أن يتم “احتراما لحقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وكذا الدستور المغربي والقانون المغربي 98/23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية”.
