تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، وثيقة تحمل ختم السلطات المحلية لقيادة فم اودي بإقليم بني ملال، وهي عبارة عن إشعار حذرت من خلال المواطنين الرافضين لتلقي اللقاح من عقوبات وغرامات تنتظرهم.
وحسب الوثيقة المتداولة، والتي هي عبارة عن إشعارا لأحد المواطنين تحث من خلاله السلطات المواطن إلى التوجه للمركز الصحي بفم أودي من أجل أخد الجرعة، وتغريم كل من امتنع عن تلقي اللقاح بأداء مبلغ 1200 درهم.
الاستعداء المتداول خلف، جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل عدد منهم عن صمت وزارة الصحة أمام هذه الإجراءات التي وصفوها بـ “غير القانونية” مشيرين إلى أن الوزارة أكدت في بلاغات متعددة أن عملية التلقيح “تطوعية واختيارية ومجانية”.
وطالب وراد مواقع التواصل الإجتماعي، المسؤولين بتقديم توضيحات حول مدى صحة هذه الوثيقة، مشيرين إلى أنه “ليس هناك غرامات وعقوبات دون نص قانوني وبأن الأمر هو تهديد وشطط في استعمال السلطة وعلى وزارة الداخلية التدخل العاجل وتقديم توضيحات للمغاربة من أجل فك لغز إجبارية اللقاح من عدمه.
