عبر عدد من المواطنين بمدينة وجدة، عن استيائهم من تردي جودة الخدمات المقدمة بوكالة الضمان الاجتماعي، حيث أصبحت هذه المؤسسة تشكل عبئا إضافيا بدل أن تيسر قضاء مصالحهم.
ومما زاد من تأزم وضعية المواطنين مع هذه الوكالة، عندما أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن انطلاق عملية مراقبة تمدرس وتكوين الأبناء المستفيدين من التعويضات العائلية برسم الموسم الدراسي 2025-2026، وذلك بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و21 سنة، إضافة إلى المستفيدين من معاش المتوفى عنهم ما بين 16 و21 سنة، وكذا الطلبة المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض والبالغين ما بين 21 و26 سنة.
وأوضح المرتفقون أن المواطنين، بمن فيهم كبار السن والمرضى والفئات الهشة، يقصدون الوكالة من أجل قضاء أغراض إدارية أو الحصول على معلومات بسيطة، ليتفاجؤوا بظروف استقبال صعبة، في ظل انعدام التواصل الجيد، وهو ما زاد من حدة الاكتظاظ ومعاناة المرتفقين.
ورغم الأهمية الكبيرة لهذه الخدمة الاجتماعية التي يُعوّل عليها المواطنون في قضاء مصالحهم الإدارية والاجتماعية، إلا أن أداء الوكالة يظل بطيئًا ومتعثّرًا، مما يُجبر العديد من المواطنين على التنقل المتكرر للوكالة، أملاً في إنهاء ملفاتهم، لكن دون جدوى في كثير من الأحيان.
ويؤكد عدد من المرتفقين أن الوكالة بوجدة أصبحت عنوانًا للانتظار الطويل والارتباك الإداري، حيث يُلاحظ بشكل متكرر غياب التنظيم والتواصل، إضافة إلى قلة الموارد البشرية، مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات.
ويأمل المواطنون أن تتدخل الجهات المعنية على الصعيد الجهوي أو المركزي من أجل دعم الوكالة بالموارد اللازمة، وتحسين ظروف العمل والاستقبال، بما يليق بكرامة المواطن ويواكب التحولات الرقمية والإدارية التي يطمح إليها المغرب.
