“التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة فعّالة وشمولية” هو موضوع مؤتمرًا دوليًا نظمته وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، بمدينة طنجة، وقد شارك في المؤتمر ممثلون عن دول مختلفة وخبراء بارزون في مجال العدالة الرقمية ومنظمات دولية.
يهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، ويسعى إلى إنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات. كما يشكل فرصة فريدة لتعميق الحوار حول فرص التحول الرقمي على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
ناقش المؤتمر عدة مواضيع من بينها تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة، والإطار القانوني والتنظيمي، وخدمات العدالة الرقمية المرتكزة حول المرتفعات.
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن “التحول الرقمي في مجال القضاء هو رافعة أساسية للعدالة وهو في صلب الاستراتيجية الحكومية لتطوير فضاء الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين. كل الجهود متظافرة من أجل نظام قضائي فعال وشمولي”.
يبرز المؤتمر دور التحول الرقمي كأساس لتحديث البنية التحتية والخدمات القضائية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. وأيضا دعما لخطة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063.
يأتي هذا المؤتمر في إطار جهود وزارة العدل لتطوير منظومة العدالة رقميًا، ويعكس التزام المغرب بتفعيل آليات التعاون الدولي في مجال العدالة الرقمية وانخراطه في التطور الرقمي العالمي.
وعلى هامش هذا المؤتمر الدولي، قام وزير العدل بالمملكة المغربية ونظيره بالجمهورية التشادية بتوقيع إعلان نوايا.
وأكد الطرفان وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير العدل وحقوق الإنسان بجمهورية تشاد عبد الرحيم بريمة حامد، رفقة وفد رفيع المستوى، عن التزامهم بتعزيز تعاونهما على أساس مبادئ الاحترام و الثقة والاعتراف المتبادل بالمصالح المشتركة للبلدين.
وعبر الوزيران عن نواياهما المشتركة لتعزيز التعاون في مجال التكوين الأساسي والمستمر للأطر، من خلال تنظيم لقاءات على مستوى الخبراء و التفكير في مراجعة وتقوية الإطار المنظم للتعاون بين البلدين والاشتغال على التكوين، وفق برنامج تعاون محدد.
ويأتي توقيع هذا الإعلان اقتناعا من الطرفان بأن مقاربة جنوب-جنوب، تمنح صيغا مبتكرة للتعاون، والتي من شأنها أن تشجع تبادل الخبرات والمعارف واستعمال التكنولوجيا لتحديث منظومة العدالة.
