اجتمع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديموقراطي-يوم 27 شتنبر 2023 بكلية العلوم والتقنيات الرشيدية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل مكناس، تزامنا مع الدخول الجامعي الجديد، من أجل تدارس مجموعة من النقط التي تهم موظفي التعليم العالي على الصعيد الوطني، الجهوي، والمحلي والمتمثلة أساسا في الآتي:
- على المستوى الوطني: مطالبة الوزارة بتمكين الموظفين من مسودة نظام أساسي موحدومحفز خاص بموظفي التعليم العالي على غرار باقي القطاعات (المالية، العدل..)، والتحلي بالجدية في مناقشة مضامينه، وتنزيله على أرض الواقع، بعيدا عن منطق السرية والتسويف والمماطلة.
- مطالبة بتغيير القانون 00.01 المتعلق بالتعليم العالي في ضوء الاختلالات التي حصلت أثناء تطبيقه لأزيد من عشرين سنة، وجعل الموظف الإداري والتقني فاعلا رئيسيا في تسريع تحول المنظومة.
- الاقتناع باستحالة تحقيق أي إصلاح عميق للمنظومة في ظل تغييب آليات المقاربة التشاركية مع الأطر الإدارية والتقنية.
- لمطالبة بإحداث جامعة مستقلة بجهة درعة تافيلالت من أجل النهوض بالتعليم العالي في إطار تفعيل ورش الجهوية المتقدمة.
- التنديد بعدم تسوية ملف الاقتطاع المزدوج الذي تماطلت الوزارات المتعاقبة على حله منذ سنوات.
- رفض تفعيل المادة 12 من المرسوم رقم 2-23-545 الصادر في محرم 1445 (2 أغسطس 2023)، التي تسند المهام الإدارية لغيرالإداريين.
- على المستوى الجهوي:
- مطالبة بتنزيل المنظام الإداري بجميع المؤسسات التابعة للجامعة، وعدم ترك الباب مفتوح في وجه المسؤولين لتكريس منطق القرابة وتصفية الحسابات في تعيين رؤساء الأقسام والمصالح.
- رفض إقصاء الموظفين التابعين لجامعة مولاي إسماعيل من مجانية التسجيل في تكوينات التوقيت الميسر بالمؤسسات التابعة لها على غرار باقي الجامعات.
- دعوة رئيس الجامعة بالنيابة إلى برمجة تكوينات مستمرة تتماشى مع التغيرات التي طرأت على الدخول الجامعي الحالي (المسالك الجديدة، الصفقات العمومية، الرقمنة…).
- مطالبة رئيس الجامعة بالنيابة بفتح منصة إلكترونية واعتماد آلية التوقيع الالكتروني في معالجة طلبات الموظفين خاصة فيما يتعلق بشواهد الأجرة وتراخيص اجتياز المباريات التي تأخذ وقتا طويلا في معالجتها، مما ينتج عنه تفويت فرص للموظفين خاصة بقطب الرشيدية.
- الاستغراب من تفويض التدبير المالي بجامعة مولاي إسماعيل مكناس للقطاع الخاص، وعدم إسناد هذه المهام للكفاءات من الموظفين التي تتوفر عليها الجامعة.
- التسائل عن معايير تعيين رؤساء المؤسسات الجامعية بالنيابة،وتمديدها مرارا، في ظل غياب مشاريع تطوير المؤسسات.
- مطالبة رئيس الجامعة بالنيابة، بضرورة حث رؤساء المؤسسات على تفعيل المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، وعدم ترك الفراغ لهم لتوقيع سندات الطلب بتواريخ سابقة قصد التهرب من تفعيل المنصة.
- على المستوى المحلي:
- تسجيل عدم وفاء العميد بالنيابة بجملة من التزامات الحوار الأخير، ودعوته الى التحلي بالجدية والمسؤولية.
- رفض المساس بالحق المكتسب للموظفين من التحفيزات السنوية، وحرمان البعض منها، وغموض معايير توزيعها، واستعمالها كوسيلة للتفرقة بين الموظفين.
- شجب التدبير العشوائي للموارد البشرية الإدارية والتقنية داخل الكلية، وتهميش الكفاءات من الشباب في غياب رؤية استراتيجية واضحة على المدى الطويل.
- تسجيل انعدام عقد اجتماعات دورية للتواصل والتنسيق مع الموظفين،في غياب مناخ عمل يخلق مقومات شعور الموظف بالانتماء للمؤسسة.
- استغراب الإعلان عن فتح مباريات التوظيف في المناصب الإدارية والتقنية دون اعتماد مبدأ المقاربة التشاركية مع النقابة، في غياب تشخيص حقيقي للخصاص، وتغييب الموظفين عن لجان التوظيف.
- تنديد ابالجمع بين منصبي عميد بالنيابة بكلية العلوم والتقنيات ونائب عميدة بالنيابة بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية لأزيد من سنة لما له من أثر سلبي على السير العادي للمؤسستين.
وأخيرا يخبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم الرأي المحلي أن كل ما يقوم وسيقوم به، ناتج عن القناعة المبدئية، والإيمان بالمصلحة الفضلى للطلبة بهذه الجهة المنسية، ويحملون مدبري القطاع مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، كما يهيب بمناضلات ومناضلي النقابة، وعموم موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى التكتل ورص الصفوف استعدادا لما تفرضه تطورات القطاع.
عن المكتب المحلي
