رسميا منع كبار المسؤولين الجزائريين من دخول فرنسا، حيث أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، أن حكومته قررت رسميًا منعهم، من دخول البلاد سواء لقضاء العطل أو الاستفادة من خدمات العلاج والتعليم.
وفي حديثه لإذاعة RTL، أكد روتايو أن القرار جاء كرد فعل على “عدم احترام النظام الجزائري لشعبه”، مشيرًا إلى أن القائمة السوداء تشمل شخصيات بارزة، من بينها زوجة دبلوماسي جزائري مُنعت من دخول فرنسا مؤخرًا.
كما كشف الوزير الفرنسي عن إعداد قائمة تضم أكثر من 700 شخص سيتم ترحيلهم قريبًا إلى الجزائر، مؤكدًا أن باريس تنتظر رد فعل السلطات الجزائرية على هذه الخطوة. وبشأن العقوبات المحتملة، أيد روتايو ما صرح به وزير العدل الفرنسي، مشددًا على أن فرنسا تتجه نحو فرض مزيد من الإجراءات الصارمة.
