تزامنا مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد عادة ضغطا متزايدا على الأسواق وارتفاعا في حجم الطلب, دق المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر بشأن ممارسات وسطاء وتجار مضاربين، قال إنها تتسبب بشكل مباشر في الارتفاع غير المبرر لأسعار المواد الغذائية الأساسية، خصوصا الخضر والفواكه واللحوم الحمراء.
المرصد جدد دعوته الصريحة إلى السلطات العمومية من أجل إطلاق حملة مراقبة صارمة وشاملة للأسواق، لا تقتصر على ظرفية رمضان، بل تمتد على مدار السنة، بهدف وضع حد للاختلالات البنيوية التي تطبع مسارات التسويق والتوزيع، وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار المفتعلة.
وشدد المرصد المغربي لحماية المستهلك على أن الزيادات الموسمية التي تسبق شهر رمضان ينبغي ألا تتحول إلى فرصة لاستغلال المستهلك أو إلى سلوك اعتيادي يفرض كل سنة تحت ذريعة الظرفية، داعيا مختلف المتدخلين، من سلطات ومهنيين، إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة، حماية للتوازن الاجتماعي وضمانا لاستقرار الأسواق.
وطالب المرصد بتعزيز المراقبة القبلية واليومية للأسواق قبل وخلال شهر رمضان، مع تتبع دقيق لمسارات التوزيع من الضيعة إلى نقطة البيع، للحد من الاحتكار والمضاربة، وتفعيل مقتضيات القانون رقم 104,12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بما يشمل إلزامية إشهار الأسعار واحترام قواعد الشفافية وهوامش الربح، والتصدي لكل أشكال الاستغلال الموسمي التي تمس بحقوق المستهلك.
