شرع المغرب، مع مطلع السنة الجارية، في تنفيذ قرار رسمي يقضي بسحب عدد من الأوراق البنكية القديمة من التداول، في خطوة تهدف إلى تحديث الكتلة النقدية وتعزيز سلامة المعاملات المالية، مع منح المواطنين مهلة طويلة لتعويض الأوراق المعنية دون قيود.
ويأتي هذا الإجراء استنادا إلى مرسوم حكومي صدر حديثا بالجريدة الرسمية، ينص على إنهاء التداول القانوني لفئات محددة من الأوراق البنكية ابتداء من فاتح يناير 2026، ما يجعلها تفقد قوتها الإبرائية في المعاملات اليومية، دون أن يعني ذلك سقوط حق أصحابها في استبدالها.
وبحسب المرسوم، فإن قرار السحب يشمل أوراقا نقدية من فئات 10 و50 و100 و200 درهم، وهي الإصدارات التي تم طرحها للتداول خلال أواخر ثمانينيات القرن الماضي، إضافة إلى أوراق أخرى من فئة 10 دراهم أُدخلت إلى التداول في بداية تسعينياته، كما يمتد القرار ليشمل أوراقا نقدية من فئة 20 درهما صدرت في منتصف التسعينيات.
ويرجع القرار أسبابه إلى تقادم هذه الأوراق من حيث الخصائص التقنية والأمنية، في ظل اعتماد إصدارات جديدة أكثر تطورا، سواء من حيث التصميم أو معايير الحماية من التزوير، وهو ما ينسجم مع التوجهات الحديثة لبنك المغرب في مجال تدبير النقد.
وفي المقابل، طمأنت السلطات النقدية المواطنين بخصوص مصير هذه الأوراق، حيث أكد المرسوم أن عملية استبدالها ستظل مفتوحة وبشكل مجاني، سواء عبر شبابيك الأبناك أو لدى بنك المغرب، إلى غاية 31 دجنبر 2030، دون فرض أي سقف أو شروط خاصة.
