على إثر الحالة المتدهورة التي تعرفها تجهيزات وخدمات المرافق الجماعية بوجدة، من غياب وضعف الإنارة في شوارع ومحاور رئيسة في المدينة، ناهيك عن الأحياء في أطراف المدينة، عبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بيان لها، أصدرته عقب اجتماعها الدوري الأخير بمقر الحزب، عن استياءها العميق من الحالة المتدهورة التي تعرفها التجهيزات والمرافق والخدمات الجماعية بوجدة، والانعكاسات السلبية لغياب الإنارة على أمن الساكنة وعلى الحركية الاقتصادية وانتظام الرواج التجارري ليلا.
وسجلت الكتابة الإقليمية لحزب الوردة، إهمال الساحات والنافورات العمومية وما تبقى من مساحات خضراء وفضاءات لعب الأطفال وتركها دون صيانة تذكر، وخالية من المرافق الصحية العمومية الضرورية (مراحيض، سقايات…)، بل جعل بعضها مستودعات لحاويات النفايات (ساحة الحمام مقابل مقر البلدية نموذجا!) مع ما ينتج عن ذلك من روائح وعصارات تزعج المرتفقين من ساكنة وسواح وتثير تنديد التجار وأرباب المقاهي على وجه السواء.
ونبه البيان أيضا، إلى فوضى النقل العمومي، بداية بانعدام وضعف صيانة وتشوير الطرقات وفوضى المطبات (dos d›ane) المزروعة في الطرقات عشوائيا، مرورا بحالة المحطة الطرقية “المنكوبة”، وانتهاء بالوضعية الكارثية لحافلات النقل العمومي المتهالكة والملوثة للبيئة والتي لاتنضبط لأي مواعيد، بل ولاتلتزم حتى بالوقوف في مواقفها المعتمدة.
واستنكر البيان حرمان ساكنة وجدة من خدمات المسبح البلدي والذي يتكرس إغلاقه عمدا لسنوات عديدة، ذلك المسبح الوحيد الذي كان ملتجأ طبيعيا وحقا انسانيا لأهالي وجدة وأحوازها كان متنفسا للشباب والأطفال، يحتمون به من قيظ الصيف، وعلاقة بهذا الموضوع “يؤكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن سياسة إغلاق المرافق الجماعية وتعطيل خدماتها غدت سياسة مفضوحة لا تنطلي على أحد، تهدف إلى تبرير تفويتها للخواص وفق صفقات مشبوهة”.
وسجلت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رفضها المطلق لاتخاذ ميزانية الجماعة رهينة حسابات شخصية وفئوية ضيقة، وانسجاما مع عموم ساكنة وجدة، تتساءل الكتابة الإقليمية عن دواعي عرقلة السير العادي للمجلس، ولصالح أي جهة يتم ذلك، خصوصا مع تزامن التصويت على الميزانية مع أزمة «تفويضات التوقيع»؟
وفي هذا الإطار يحذر الحزب من “الانحدار الخطير وغير المسبوق الذي يعرفه تدبير الشأن المحلي لمدينة وجدة لما له من انعكاسات خطيرة على مختلف المرافق والخدمات زيادة على عرقلة إنجاز المشاريع الضرورية لتأهيل المدينة وتنميتها”.
