أكد الاتحاد الأوروبي أنه يُتابع عن كثب حالة حقوق الإنسان في الجزائر، بعد بلوغ الأوضاع الإنسانية هناك مستويات حرجة، كانت أبرز مظاهر ترديها التعاطي غير القانوني للسلطات مع ملفات معتقلي الحراك الشعبي.
وجاء على لسان جوزيب بوريل، المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أثناء رده على سؤال لعضو البرلمان الأوروبي الإيطالية جيانا جانسيا بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، أن “احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان هو عنصر أساس في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر”.
كما شدد بوريل على أن العلاقة التي تربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي تفقد تماسكها كلما شهد هذا البلد تراجعا في الحريات وقيم التعددية، داعيا سلطاته إلى “فتح حوار شامل مع جميع مكونات المجتمع، وإلغاء القوانين التي تنتهك حرية التعبير والتجمع “.
من جهتها، طالبت النائبة جانسيا بإسراع الاتحاد الأوروبي في فتح تحقيق في عمليات الدّوس الممنهج لسلطات الجزائر على الحقوق الأساسية لمواطنيها، من أجل استصدار عقوبات في حق الجهات المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها معتقلو الحراك الشعبي منذ 27 شهراً.
يُشار إلى أن البرلمان الأوروبي، قد أصدر في مدة تقل عن العام، قرارين بخصوص تدهور وضعية الحقوق والحريات في الجزائر، دعا فيهما بشكل خاص إلى وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في هذا البلد.
