بحكم علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا ولكونها ثالث أكبر دولة منتجة للغاز، وجدت الجزائر نفسها بغبائها معنية مباشرة بالحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وتحت طائلة ضغط أمريكي وأوروبي غير مسبوق.
وذكرت عدد من الوسائل الإعلامية أن: “الولايات المتحدة الأميركية ناقشت مع مدريد والرباط والجزائر مسألة إعادة تشغيل أنبوب الغاز الذي يمر عبر المغرب، خلال زيارة نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان إلى هذه البلدان خلال الفترة الأخيرة » ، وأوضحت، وفق مصادر لم تذكرها، أن”
واشنطن تريد مزيداً من إمدادات الغاز لحلفائها الأوروبيين، لتخليصهم من التبعية لروسيا التي تموّل دول الاتحاد بأكثر من 40 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة »، مضيفة أن : » مدريد رحبت بالاقتراح الأميركي، على اعتبار أنه يعود بالنفع على إسبانيا وأوروبا في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفي حال تمكنت الولايات المتحدة من إقناع الجزائر بإعادة الحياة للأنبوب الذي أغلق نهاية السنة الماضية، فإن إسبانيا ستوفر المال والوقت لتنفيذ خططها الرامية إلى التخلص من التبعية للغاز الروسي ».
إلا، أن الجزائر تكون قد عبرت عن رفضها الاستجابة للطلب الأميركي بإعادة تشغيل الأنبوب لعاملين ، الأول يتعلق بقدراتها الإنتاجية التي لا تسمح لها بتشغيل ثلاثة أنابيب مرة واحدة، وإنتاج 50 مليار متر مكعب سنوياً، في حين أن إمكانياتها تسمح بإنتاج 40 مليار متر مكعب على أقصى تقدير، والسبب الثاني يعود لنوعية العلاقات الجزائرية الروسية الاستراتيجية، التي قد تتوتر وربما تنهار في حال فكّرت الجزائر بإنقاذ أوروبا غازياً، رغم أن السفير الروسي لدى الجزائر، أعتبر أن مسألة خيار تمويل الجزائر لأوروبا بالغاز كبديل عن روسيا تعتبر « مسألة تجارية ».
