أصدرت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش بيانا ناريا ردا على عزم إدارة المركز الإستشفائي الجامعي محمد ااسادس بطنجة فتح طلبات عروض خاصة بمهنة ينظمها القانون في إطار التعاقد، وجاء في البيان:
“کنا و لازلنا نؤمن بضرورة تأهيل المنظومة الصحية و الرفع من قيمة الموارد البشرية علميا و الاستثمار في كفاءتهم العالية وتضحياتهم الجسيمة، منذ الاستقلال إلى الآن، وما التدخلات البطولية في عز الأزمة الصحية كوفيد 19 التي تعيشها كل ربوع المملكة في كل المصالح الاستشفائية عامة و مصالح الانعاش و العناية المركزة و تأمين العلاجات الاستعجالية بكل المركبات الجراحية، إلا دليل قاطع على كفاءة ممرضي التخدير و الانعاش.
في خطوة تقبر كل الأمال في تطور المستوى العالي لعلوم التمريض عامة و تخصص ممرض في التخدير و الانعاش خاصة. تلقت الجمعية المغربية لممرضي التخدير و الانعاش باستياء شديد إدماج و توظيف خريجي شعبة *تقني في التخدير و الانعاش” لمستوى تقني متخصص بمؤسسة خاصة تابعة للتكوين المهني بالمركز الجامعي طنجة خارج كل الشروط القانونية بمهام واسعة متداخلة بين مهام طبية و تمريضية خالصة لازالت الوزارة الوصية تعمل جاهدة مع كل الفرقاء الاجتماعين من أجل إصدارها في مصنف الكفاءات و المهن، مهام واسعة تشكل خطورة على صحة المواطن.
و قد سبق التنبيه و التحدير من خطورة الأمر على سلامة العلاجات و تهديها على صحة المواطن، وللأسف الشديد يستمر خرق القانون المنظم لحمل صفة ممرض بطلب عروض رسمية من إدارة المركز لتفويض المهام لشركة مناولة بدون احترام القوانين و النظم ، الشيء الذي يهدد سلامة المواطن و سيؤثر سلبا على جودة العلاجات المقدمة من طرف هاته الفئة من المهنيين وبالتالي حياة المرضى، باعتبار هذا التخصص التمريضي العلمي يتبع مسارا أكاديميا صارما في التعليم العالي والبحث العلمي في كل بقاع العالم حيث أنه تخصص يتطلب المرور من عدة مراحل (ملف مضبوط، انتقاء، مقابلة، امتحانين شفوي وكتابي) ، وتحت إشراف دقيق ومتواصل المختصين طوال سنوات التكوين والتدريب والمحاكاة ..
إضافة إلى وجود شروط أخرى للولوج المحددة في الدفتر البيداغوجي المعاهد العليا للعلوم التمريضية و تقنيات الصحة والآفاق التي يوفرها النظام الجديد من خلال التدرج في نظام التكوين الجامعي الإجازة ماستر و دكتوراه في أفق الرفع من مستوى مهن التمريض وتقنيات الصحة نحو أفاق واعدة تهتم بالبحث العلمي والدراسات الميدانية، أملا في تحسين وتجويد الخدمات التمريضية وتطوير علوم التمريض والرقي بصورة المؤسسات الصحية ببلادنا. وكذلك تحقيق الأهداف المنشودة لنظام التمريض وتقنيات الصحة الجديد، عكس هاته الحلول الترقيعية و الخطيرة التي ستؤثر سلبا على المنظومة الصحية وستغامر بحياة المرضى وتعرضهم للخطر. عوض مقاربة تشاركية سليمة و حلول سليمة كإدماج الخريجين العاطلين حاملي ديبلومات المهن التمريضية وتقنيات الصحة و فتح آفاق التكوين و العلاجات المتقدمة الآمنة وتعزيز صفوف العاملين في مختلف المؤسسات الصحية بالمملكة الذين يعملون تحت الضغط و الانهاك المهني لسد الخصاص و تداخل المهام بين كل الفئات في غياب تام للمصنف المهن و الكفاءات ومراسيم منظمة و هيئة وطنية تحمي المهنة من الدخلاء و كذلك صحة المواطن من كل الممارسات غير القانونية لمهنة التمريض. ومن منطلق ضميرنا المهني لجمعية علمية ومهنية ، نوضح لكل المتدخلين و للرأي العام أن هذا التخصص (التخدير و الإنعاش) هو مسار متكامل بشروط صارمة لسرد منها :
- بكالوريا علمية بميزة حسن و حسن جدا لضرورة مسايرة مستوى التكوين العالي . – ان المسار الاكاديمي الجامعي يتطلب 3 سنوات بين التكوين النظري و التطبيقي في مدخل العلاجات التمريضية بالسنة الأولي و مدخل الجمالي إلى التخصص في السنة الثانية و مدخل دقيق لكل التخصصات في السنة الثالثة في التخدير حسب كل تشخیص و حالة و حسب كل التخصصات الجراحية إضافة إلى الانعاش و الغاية المركزة و المستعجلات بالإضافة إلى بحث نهاية التكوين للحصول على الإجازة في التمريض تخصص ممرض في التخدير و الإنعاش. إضافة إلى أن مهنة معرض في التخدير و الانعاش كانت و لازلت محركا أساسيا لضمان استمرارية المرافق رغم كل الاشكاليات ،و عوض الاستجابة الى تطلعاتهم و الاعتراف بهويتهم الكاملة لتكوينهم العالي و تضحياتهم الجسام من أجل تقديم علاجات أمنة.
و نذكر كذلك أن تخصص التخدير برتبط دائما بالخطر و يتطلب الكفاءة و المسؤولية و اليقظة و الالتزام بالتوصيات العلمية العالمية من أجل سلامة العلاجات التمريضية المقدمة للمواطن في كل ربوع المملكة. لهذا فاننا ترفض رفضا قاطعا إدماج و وتوظيف دون احترام القوانين و النظم و تهميش مهنة دقيقة تعتمد في تكوينها على التعليم العالي الجامعي.
فإننا في الجمعية المغربية لممرضي التخدير و الإنعاش:
نرفض تفويض تدبير متل هاته الخدمات التمريضية الى تقني التكوين المهني رفضا قاطعا.
نستنكر بشدة اقبار مهنة اعطت الكتير و تبخيس قيمتها ،اضافة الى اعطاءهم مهام غير قانونية بعيدة كل البعد عن مهام الممرض و تشكل خطرا على العلاجات .
نجدد مطالبتنا الوزارة الوصية و كل الفاعلين الصحيين بالتدخل العاجل من أجل التصدي لمخاطر و مضاعفات هذه القرارات ، و حماية ولوج هذا التخصص الحيوي من أجل ضمان صحة المواطن.
