وسط تكتم حكومي حول عدد الأسر التي تم سحب الدعم المالي، والتغطية الصحية عنها، ارتفع عدد المواطنين الذين طالبوا شركات الاتصالات بتسليمهم وثائق تثبت فسخ عقود الاشتراك في الانترنت، والهاتف النقال، بعد اتهام هذه العقود بالوقوف وراء ارتفاع المؤشر.
وقالت مصادر إعلامية أن الأسر التي تم وقف الدعم عنها لجأت لهذا الإجراء بعد طرق أبواب الملحقات الإدارية، وتقديم شكايات للعمالات، ليكون الرد الجاهز هو ارتفاع المؤشر بسبب عقود الهاتف والأنترنت، علما أن بعض من تم إقصائهم غير ملتزمين بعقود ،ما يجعل المؤشر يلاحق أيضا التعبئة.
في هذا السياق كشف سؤال برلماني موجه لوزير الصحة والحماية الإجتماعية عن حرمان عدد من الأسر من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “AMO تضامن”.
ويعود ذلك وفق ذات المصدر إلى ارتفاع المؤشر الخاص بالاستفادة من “AMO تضامن”، بسبب توفر هذه الأسر على اشتراكات شهرية في الهاتف المحمول والإنترنت، التي أدت إلى رفع مؤشرها لمستوى يتجاوز الحد الأقصى المسموح به، مما يحول دون استفادتهم من “أمو تضامن”.
ونبه ذات السؤال للتداعيات السلبية لهذا الإجراء على صحة وسلامة المواطنين الغير قادرين على أداء تكاليف المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية. مما يستوجب مراجعة معدل المؤشر المعتمد، لاستفادة هذه الأسر من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “أمو تضامن”.
