على إثر تفويت تدبير مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب لفائدة منطق الربح على حساب الخدمة العمومية، وجه النائب البرلماني عمر أعنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا شفويا
لوزير الشباب والثقافة والتواصل في هدا الموضوع.
حيث أكد أنه في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة التزامها ببناء الدولة الاجتماعية وتعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري، تفاجأ الرأي العام، ومعه مختلف مكونات الحركة الجمعوية التربوية، بالإجراءات الجارية لتفويت تدبير عدد من مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب، من قبيل مراكز الاستقبال ومراكز الاصطياف والتخييم من الجيل الجديد، لفائدة فاعلين من القطاع الخاص، بمنطق تجاري ربحي، وفي غياب تام لأي مقاربة تشاركية مع الفاعلين الجمعويين الذين راكموا تجربة نوعية في هذا المجال.
وأضاف أعنان أن هذا التوجه، الذي يتم دون نقاش عمومي أو تقييم علمي للبرامج المعتمدة، ساهم في تراجع مهول في عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم، الذي عرف انخفاضًا بنسبة تقارب 70% حسب المعطيات الصادرة عن اتحاد المنظمات المغربية التربوية، ما يشكل مؤشرًا مقلقًا على فشل السياسة العمومية المتبعة في هذا المجال الحيوي، ويطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الدستورية والاجتماعية تجاه فئات الطفولة والشباب.
لهدا طالب أعنان موقف وزارة الثقافة من توجه تفويت تدبير مؤسسات وفضاءات الشباب لفائدة منطق الربح،
والإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان استمرارية الخدمة السوسيو-تربوية العمومية في احترام لمبدأ الشراكة مع الجمعيات التربوية، إضافة
وهل توجد استراتيجية واضحة ومعلنة للنهوض ببرامج التخييم ومؤسسات الطفولة والشباب، تضمن الرفع من جودة الخدمات وتوسيع قاعدة المستفيدين.
تفويت تدبير مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب لفائدة فاعلين من القطاع الخاص على حساب الخدمة العمومية يصل البرلمان
