في سياق النقاش العمومي المتواصل حول سبل تعزيز العدالة الاجتماعية وتقوية آليات التضامن داخل المجتمع، قدم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى توسيع دائرة الحماية الاجتماعية بالمغرب، من خلال إحداث تعويضين جديدين يستهدفان فئتين تعدان من بين الأكثر هشاشة، ويتعلق الأمر بربات البيوت غير المستفيدات من أي دعم مباشر، والشباب العاطلين عن العمل لفترات طويلة.
ويقترح النص التشريعي تمكين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة، ويعانون من البطالة لأكثر من سنة، من الاستفادة من منحة شهرية تساعدهم على مواجهة الأعباء المعيشية، في إطار مقاربة تروم تعزيز الحماية الاجتماعية وتقليص تداعيات البطالة الطويلة الأمد.
كما يدعو المقترح إلى إقرار تعويض مادي لفائدة ربات البيوت غير العاملات ولا يستفدن من أي دعم مباشر، وذلك اعترافاً بمساهمتهن غير المرئية في الاستقرار الأسري والتماسك الاجتماعي.
ويشمل المقترح أيضاً دعوة إلى مراجعة الآجال الزمنية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، عبر تمديدها من خمس إلى ثماني سنوات، أي إلى غاية سنة 2028، بهدف إتاحة مساحة زمنية أكبر لتعبئة الموارد المالية وضبط آليات التنفيذ وضمان استدامة التمويل.
وفي السياق ذاته، ينص المقترح على إحداث مواد إضافية تهم كيفية تنزيل هذه التعويضات، من خلال تبسيط شروط الاستفادة بالنسبة للشباب العاطل، وتوسيع قاعدة المستفيدين، فضلاً عن إرساء آليات خاصة بدعم ربات البيوت عبر تعويضات مرتبطة بالأعباء الأسرية.
