برلماني يفضح المستور.. جمعية لتربية المواشي تقدم الدعم التربوي للتلاميذ لسد الخصاص الناتج عن إضراب الأساتذة

أكد النائب عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب في جلسة الوزراء تحت قبة البرلمان، بداية الأسبوع، أن جمعية مختصة في تربية المواشي، ببعض المناطق، أشرفت على تقديم الدعم التربوي للتلاميذ، الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية لسد الخصاص الذي تسببت فيه إضرابات المدرسين وشلت الدراسة بالأقسام والمدارس.
وانتفض برلمانيو الأغلبية، للرد على حيكر، بتوجيه الاتهامات له بنشر المغالطات، معتبرين أنه يمارس المزايدة السياسية، ليرد عليهم أنه متمسك بما قاله، منتقدا إقصاء بعض النقابات من جولات الحوار الاجتماعي لاعتبارات سياسية، وعدم إشراك تنسيقيات قطاع التعليم رغم حضورها الميداني، وأن الحكومة أمعنت في إهانة نساء ورجال التعليم من خلال نظام أساسي مشؤوم، وأبدعت في إضافة العقوبات، فضلا عن عدم الوفاء بوعودها الانتخابية بإلغاء التعاقد وزيادة 2500 درهم، مضيفا أن «قياديا في حزبكم قال إذا لم نرفع الأجور، أجي ضربونا بالحجر».
وانتفض برلماني من فريق الحركة الشعبية، مؤكدا أن أبناء القرى والجبال لم يستفيدوا من أي دعم تربوي، وأن الحديث عن منصة رقمية أمر غير موجود بتاتا.
واقترح النائب إسماعيل بنبي، من الفريق الاستقلالي، نقل أبناء الوزراء وكبار المسؤولين والبرلمانيين من قطاع تعليم البعثات الأجنبية، والمدارس الخاصة بمختلف أنواعها، إلى التعليم العمومي لمعرفة معاناة 8 ملايين أسرة.
وتزامنت عملية الدعم مع خوض شغيلة التعليم العمومي إضرابات متواصلة عن العمل لمدة طويلة، أمام استهجان وغضب أولياء أمور التلاميذ على هدر الزمن المدرسي، مطالبين الحكومة بإيجاد حلول سريعة.
ورد محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، قائلا لنواب للعدالة والتنمية، «إذا كان لديكم كل هذا الفهم، أين كنتم منذ 10 سنوات، وأنتم تدبرون الحكومة لتنزيل الإصلاحات؟»، مؤكدا أن ملف التعليم لا يحتمل المزايدة السياسية، لأن 59 في المائة من التلاميذ في القسم السادس لا يجيدون تركيب جملة مفيدة، سواء باللغة العربية أو باللغات الأجنبية، وأن الحكومة كانت لها الشجاعة لمعالجة 12 ملفا فئويا.
ورفض شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الدخول في مزايدات سياسية في موضوع التعليم، مؤكدا أن الزيادة في الأجور تاريخية واستثنائية ومجهود جبار للدولة، مشيرا إلى أن رفع أجور نساء ورجال التعليم سيكلف أكثر من 9 ملايير درهم بين 2024 و2025.