وجه النائب البرلماني عمر أعنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول السحب الغير مشروع لحقوق اجتماعية مكتسبة لفائدة فئة من المهنيين والعمال المستقلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقد أكد أعنان أنه عملاً بمقتضيات الفصل 31 من دستور المملكة، تبرز وضعية مقلقة تخص فئة من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار جمعيات مهنية، لاسيما مهنيين وعمالاً مستقلين وأشخاصاً غير أجراء خواص، أعضاء سابقين بجمعية الإنارة للكهربائيين الخواص للتنمية والثقافة بوجدة (رقم الانخراط 2390681)، وهي الفئة التي تندرج ضمن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء كما هي محددة بموجب القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفي إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يهدف إلى إدماج هذه الفئات ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
كما أبرز أن معطيات موثقة تفيد أن المعنيين بالأمر واظبوا على أداء اشتراكاتهم بانتظام، مما مكّنهم من اكتساب حقوق اجتماعية فعلية، من بينها التغطية الصحية وتراكم نقط التقاعد، بل واستفاد بعضهم من معاش التقاعد. غير أنهم تفاجؤوا باتخاذ الصندوق قرارات تمثلت في سحب النقط التقاعدية، وتوقيف صرف المعاشات، وإيقاف التغطية الصحية، مع مطالبة البعض بإرجاع مبالغ سبق صرفها، وذلك دون تعليل قانوني كافٍ ودون احترام مبادئ الحقوق المكتسبة والأمن القانوني والثقة المشروعة.
وتهم هذه الوضعية فئتين أساسيتين: من كانوا يستفيدون من المعاش قبل توقيفه، ومن سُحبت منهم النقط التقاعدية دون مبرر واضح، مما يطرح إشكال حماية حقوق المنخرطين واستقرار أوضاعهم القانونية.
ولهذا تساءل أعنان عما هو الأساس القانوني لهذه القرارات، وكيف تفسر الوزارة الوصية التراجع عن وضعيات مستقرة؟
- ما هي الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان احترام الحقوق المكتسبة؟
- هل تعتزم الوزارة مراجعة هذه الملفات وإنصاف المتضررين؟
- ما هي التدابير لتأطير انخراط هذه الفئة مستقبلاً؟
