يواصل عدد كبير من العمال المطرودين، حراس الأمن الخاص ( عددهم ثلاثون) و ثلاث عاملات و عامل نقل المرضى ،اعتصامهم بمستشفى الفارابي بوجدة منذ 1 يناير 2022، احتجاجا على توقيفهم عن العمل و احلال أجراء جدد محلهم بشكل مباغث و دون علمهم المسبق يوم 31دجنبر 2021 في ساعة متأخرة من الليل، في وقت كان يشتغل و يشغل عمال الحراسة مواقعهم بمستشفى الفارابي بينما أوقفت عاملات ناقلات المرضى بعد أن اشتغلن نهاية الأسبوع أي نهاية سنة 2021 دون تعويض يذكر .
ويعتصم هؤلاء في ظروف قاسية و تحت برد شتوي قارس ،ليلا و نهارا، و قد أغلق في وجه هؤلاء العمال المعتصمين المسجد لأداء الصلاة كما اغلقت المراحيض للحيلولة دون قضاء حاجاتهم الطبيعية .
ويأتي ذلك بعد الاستغناء عنهم و بعدم الاستمرار في العمل داخل مستشفى الفارابي بعد إحلال شركة تشغل ناقلات و ناقلي المرضى و أخرى تشغل حراس الأمن كما ذكر العمال و العاملات المطرودون في مراسلتيهما المصحوبتين بتوقيعاتهم، مع العلم أنه جرت العادة أنه كلما حلت شركة مكان شركة أخرى يتم الاحتفاظ بهؤلاء العمال و العاملات.
ولم يقدم لهؤلاء العمال اي تبرير بخصوص طردهم كما يؤكدون و لم يتواصل معهم أي مسؤول سواء من مستشفى الفارابي أو من الشركة المشغلة رغم طلبهم آنذاك، ذلك و بالحاح منهم.
وتتوجه الجمعية المغربية لحقوق الانسان وهي تستعرض ما تعرض له هؤلاء العمال و العاملات من طرد من العمل و تجاهل لتعبيراتهم الاحتجاجية بشكل سلمي بعدم التواصل معهم و فتح حوار معهم، للجهات المسؤولة بتقديم توضيحات حول الأسباب ذات السند القانوني و التي بموجبها تم الاستغناء عن هؤلاء العمال و العاملات و تم احلال أجراء جدد محلهم علما ان أحدهم اشتغل لمدة تقارب 19 سنة متواصلة بمستشفى الفارابي.
ثانيا- دام اعتصام هؤلاء العمال و العاملات ما يقارب ثلاثة أسابيع متتالية ليلا و نهارا دون ان يتواصل معهم أي مسؤول، هل بهذه الأساليب يعامل عمال و عاملات اشتغلوا خلال فترات عصيبة في الصفوف الأمامية ،بلغ فيها وباء كوفيد -19 ذروته مرات عديدة دون تعويض و بحماية ووقاية لاترقى الى ما هو مطلوب نقابيا ؟
لهذا تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة بانصاف هؤلاء الأجراء و الأجيرات بما يمكنهم من التمتع بحقوقهم الشغلية التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الانسان و على رأسها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و الذي صدق عليه المغرب و كذا الدستور المغربي لسنة 211 و مدونة الشغل ضمانا لكرامتهم و حقهم في العيش الكريم و الحماية من البطالة.
