المكتب النقابي لبائعي السمك يعتبر سوق باب سيدي عبد الوهاب جزءا أصيلا من الذاكرة العريقة لوجدة ويحذر من ترحيله

أحمد عاشور
في سياق تنموي معقد، يواصل مصير سوق باب سيدي عبد الوهاب للسمك في وجدة تصدر واجهة النقاش العمومي، حيث أصدر المكتب النقابي لبائعي السمك، التابع للاتحاد المغربي للشغل، مذكرة ترافعية قوية ترسخ خيار التأهيل في الموقع الأصلي، مؤكدا أنه الخيار الأكثر عقلانية، والأقل تكلفة، والأكثر انسجاما مع المصالح الاقتصادية والاجتماعية والحضارية للمدينة.
وتشدد المذكرة على أن السوق يمثل شريانا اقتصاديا واجتماعيا حيويا، فهو مصدر رزق ثابت لمئات الأسر عبر توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يضمن تزويد سكان المدينة بمنتوجات طازجة بأسعار مناسبة، مساهما بذلك في استقرار المجتمع المحلي.
وتستند الحجج النقابية على معطيات علمية وتقنية تؤكد أن إعادة التأهيل في المكان الحالي، تحافظ على دينامية الحركة التجارية وشبكات التموين وعادات المستهلكين، وفي المقابل، تنبه المذكرة إلى أن الترحيل، استنادا إلى تجارب مماثلة، يهدد بانهيار الدورة الاقتصادية ويتوقع أن يؤدي إلى خسارة تصل إلى 50% من الزبناء، بينما يضمن التأهيل تحقيق انتعاش في الإقبال والمردودية كما حدث في أسواق تقليدية ناجحة أُعيد تأهيلها.
وفيما يتعلق بالبعد الصحي والبيئي، تقدم المذكرة حجة تفوق التأهيل على الترحيل، فتنظيم السوق في موقعه الحالي يسمح بتحسين الشروط الصحية عبر تنظيم سلسلة التبريد ومعالجة النفايات بفعالية أكبر، والأهم، أن المذكرة تؤكد أن التأهيل هو الخيار الأقل تكلفة مالية بنسبة 50-70%، والأكثر نجاعة لأنه يضمن استمرارية النشاط دون تعطيل.
كما تعطي المذكرة أهمية قصوى للبعد التراثي، حيث تعتبر سوق باب سيدي عبد الوهاب جزءا أصيلا من الذاكرة العريقة لوجدة، وتحذر من أن ترحيله يمثل “فقدان معلمة حضرية”. وعليه، تطالب المذكرة السلطات صون الصحة العامة، وحماية البيئة، وضمان استدامة النشاط الاقتصادي وحقوق العمال، مؤكدة أن التأهيل في المكان الأصلي هو الخيار الأنجع والأكثر كفاءة وانسجاما مع المصلحة العامة للمدينة.