في مشهد درامي يقطع نياط القلوب، تحول صباح شاب في الثلاثينات من عمره الى كابوس، بعدما كان متوجها إلى مقر عمله الكائن بإحدى العمارات بزنقة بركان قرب محكمة الاستئناف بوجدة، لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، حيث تعرض الضحية لفصل داكن من العنف المفرط تجسد حين انقض “عون سلطة” يقطن بنفس العمارة التي يشتغل فيها الضحية، بكل جبروته عليه، لينهي الشجار بطريقة وحشية خلفت عاهة مستديمة وندبة لا تمحوها الأيام، حيث بتر جزء من أذن الضحية بعضة متوحشة.
بدأت تفاصيل الواقعة الأليمة صباح يوم السبت الماضي، حين احتدم نقاش كلامي بسيط بين الطرفين، ليتطور في ومضة عين إلى اعتداء همجي مفاجئ، الجاني، الذي يُفترض فيه أن يكون حامياً للقانون وحارساً لسيادة النظام، ارتدى عباءة الجلاد مستغلا بنيته الجسدية لفرض شريعة الغاب.
لم يكتفِ المتهم بتسديد وابل من الضربات الموجعة واللكمات العشوائية التي أدمت جسد الضحية، بل بلغ به الأمر مبلغاً صادماً عندما استخدم القوة المفرطة ليحيل الشاب إلى عاهة مستديمة، مجرداً إياه من أبسط حقوقه الإنسانية في السلامة الجسدية والكرامة. لم تصدق العيون ما رأت، شاب مدرج بدمائه، وجزء من أذنه مبتور في لقطة صدمت حتى أعتى شهود العيان.
فتحت هذه الواقعة الأليمة باب النقاش على مصراعيه حول حدود السلطة ومخاطر الشطط في استعمالها. فبينما يترقب الرأي المحلي والوطني نتائج الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة، تتجه الأنظار نحو العدالة لتكون الحصن الحصين في إنصاف الضحية ومحاسبة كل متورط، لاسيما وأن القانون وُضع لردع المعتدين لا لحماية المعتدين من الحصانة الوظيفية المزعومة.
إن ما جرى ليس مجرد اعتداء جسدي، بل هو ناقوس خطر يدق بقوة، فمتى ستنتهي مظاهر الغطرسة؟ وهل ستعيد ردهات المحاكم الاعتبار لأذن شاب قطعت في معركة وهمية للنفوذ؟ الجواب بات معلقاً على أطراف أقلام العدالة، وعيون الشارع لا تزال تترقب الفصل الأخير من هذه الحكاية الموجعة.
