تفاعلا مع بعض الأخبار الزائفة والشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول إدخال تعديلات على فاتورة الكهرباء، تؤكد الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرقـ، أنه لم يتم إجراء أي تعديلات أو إضافات على الفاتورة أو التعريفات الخاصة بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب أو التطهير السائل، وتنفي بشكل قاطع الشائعات المتداولة بشأن وجود تغييرات في نظام التعرفة المعتمد.
كما تؤكد الشركة لزبنائها أن المعلومات التي يتم تداولها تفتقر إلى الدقة، وأن الفواتير الحالية تتضمن نفس الأثمنة الأحادية المدرجة في الفواتير السابقة، كما أن بند “المستحقات الثابتة” في الفاتورة القديمة، والبالغ 17.42 درهما، يمثل نفس المبلغ الإجمالي لمصاريف الصيانة، الربط، وتأجير العداد في الفواتير الجديدة، دون أي زيادة أو تعديل، مقارنة بالفترات السابقة، وإنما يتعلق الأمر بتوضيح أدق لمبلغ المستحقات الثابتة الخاصة بالعدادات بغرض تفصيل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة والتي جاءت كالتالي: رسم تأجير العداد 9.56 درهم مع نسبة 11 في المائة كضريبة على القيمة المضافة”، ورسم صيانة الربط المحدد “7،86 درهم مع نسبة 20 في المائة كضريبة على القيمة المضافة”. لهذا تدعو الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرقجميع المواطنين إلى الإطلاع على التفاصيل ومقارنتها للتأكد بأن الفاتورة لم تشهد أي تغيير، وتبقى الشركة رهن إشارة زبنائها لأية إيضاحات أو معلومات إضافية.
وفيما يتعلق بما يروج حول ملكية الزبون للعداد الكهربائي، فتجدر الإشارة إلأى أنه طبقا لبنود عقدة الاشتراك التي يطرأ عليها أي تغيير، يعتبر العداد الكهربائي ملكا للشركة ولا يمكن تفويته ولا حجزه، حيث يعتبر العداد في عهدة الزبون، ويجب عليه حفظه، والمبلغ الذي يؤديه الزبون قصد تزويد منزله بالكهرباء، ليس لشراء العداد الكهربائي، بل هو مبلغ مصاريف الاشتراك والذي يتكون من مبلغ التسبيق على الاستهلاك وصائر تركيب العداد الكهربائي وصائر عقدة الاشتراك ودمغة العقد.
