إذا كانت حملة المقاطعة سنة 2018 قد مثلت بداية الشرخ الحقيقي بين أخنوش وفئات واسعة من المواطنين المغاربة، فإن انفجار احتجاجات ما يُعرف بـ”جيل زد” المرتبط بالفضاء الرقمي، يراه كثيرون بمثابة مرحلة الحصاد لبذور الغضب التي زرعها أخنوش منذ “سنة المقاطعة”.
خروج هؤلاء الشباب إلى الشارع بشعارات تحسين الصحة والتعليم يشكّل محطة فارقة، فالاحتجاجات الآن ليست مرتبطة فقط بارتفاع الأسعار أو بصفقات مثيرة للجدل، بل صارت شاملة لمجمل الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها حكومة أخنوش، ليصير مطلب الإقالة لرئيس الحكومة عنوانا بارزا لإخفاق الرجل ومطلبا ملحا للحفاظ على “استقرار الشارع”.
وبين المقاطعة واحتجاجات “جيل زد”، يبدو أن السنوات الأخيرة رسمت مسارا تصاعديا للغضب الشعبي تجاه عزيز أخنوش، فمن رمز للجشع والاحتكار في 2018، إلى رئيس حكومة متهم بتضارب المصالح بعد 2021، وصولا إلى شخصية مستهدفة بشعار الرحيل من طرف الشباب في 2025، مما يجعل الرجل في وسط معادلة معقدة.
اليوم، وفي ظل الاحتجاجات التي يعرفها الشارع المغربي، يطرح الكثير من المهتمين بالشأن السياسي في البلاد، هل بات عزيز أخنوش أكثر شخصية سياسية تهدد استقرار المملكة؟ البعض يرى أن تزايد الغضب ضده قد يهدد السلم الاجتماعي إذا لم يتم امتصاصه بإجراءات ملموسة.
