أعلن المجلس الأعلى للحسابات، أن الملك محمد السادس، قام بتعيين تسعة وأربعين ملحقا قضائيا كقضاة بالمجالس الجهوية للحسابات. وذكر بلاغ للمجلس، يوم السبت 19 مارس الجاري، أن القضاة الجدد المعينين يتوزعون حسب المجالس الجهوية للحسابات كالآتي:
– المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة : ثلاثة (3) قضاة ؛
– المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق : خمسة (5) قضاة ؛
– المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس- مكناس : خمسة (5) قضاة ؛
– المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال- خنيفرة : ستة (6) قضاة ؛
– المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء- سطات : خمسة (5) قضاة ؛
– المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش- آسفي : خمسة (5) قضاة ؛
– المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة- تافيلالت : ستة (6) قضاة؛
– المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس- ماسة : أربعة (4) قضاة ؛
– المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم- واد نون : خمسة (5) قضاة ؛
– المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون- الساقية الحمراء : ثلاثة (3) قضاة ؛
– المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة- وادي الذهب : قاضيان (2) .
وللإشارة فالمجالس الجهوية للحسابات تولى طبقا لمدونة المحاكم المالية اختصاصا قضائيا من خلال تدخل هذه الوحدات الرقابية في البت في حسابات المحاسبين العموميين من جهة والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية من جهة أخرى كما تتفرع الاختصاصات الإدارية للمجالس الجهوية للحسابات، بين مراقبة القرارات المتعلقة بالميزانية ومراقبة التسيير وكذا مراقبة استعمال الأموال العمومية.
