أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض “أسبوع الغضب” تزامنا مع الدخول الجامعي المقبل، احتجاجا على ما وصفه بتفاقم الأوضاع داخل جامعة الحسن الثاني واستمرار تجاهل مطالب الشغيلة.
وأوضح المكتب الجهوي، في بيان صادر عقب اجتماع استثنائي انعقد يوم 4 غشت 2026، أن القرار يأتي على خلفية ما اعتبره استمرار سياسة التهميش والإقصاء، خاصة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع، إلى جانب ما وصفه بغياب الحوار الاجتماعي وتجاهل المراسلات والمطالب النقابية.
وسجل البيان جملة من الاختلالات التي قال إنها تؤثر على السير العادي للمؤسسات الجامعية، من بينها تجميد عدد من الملفات المطلبية، والتراجع عن بعض المكتسبات الاجتماعية، وحرمان موظفين من تعويضاتهم المستحقة، فضلا عن انتقاد أساليب التدبير الإداري التي اعتبرها منافية لمبادئ الحكامة والتدبير التشاركي.
وطالب المكتب الجهوي وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة الحسن الثاني بالتعجيل بإعفاء موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية من رسوم التكوين في إطار نظام التوقيت الميسر، كما دعا إلى وقف أي مشاريع لإعادة هيكلة أو تقسيم المؤسسات الجامعية خارج إطار التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، وتسوية الأوضاع المهنية لعدد من الموظفين.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن المكتب الجهوي تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع، تزامنا مع الدخول الجامعي، في إطار برنامج احتجاجي مفتوح، محذرا من اللجوء إلى أشكال نضالية أكثر تصعيدا إذا استمر ما وصفه بسياسة التجاهل وعدم الاستجابة للمطالب.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتطلع فيه الأسرة الجامعية إلى توفير أجواء مناسبة لإنجاح الدخول الجامعي الجديد، وسط دعوات إلى فتح قنوات الحوار بين مختلف الأطراف لتجاوز حالة الاحتقان وضمان استقرار المؤسسات الجامعية.
