عقب الاضطرابات التي شهدها محيط معبر بني أنصار خلال الأيام الماضية، والتي استدعت تدخلا أمنيا لإعادة النظام وتأمين محيط المعبر، بعد تسجيل أعمال تخريب طالت عدداً من الممتلكات العامة والخاصة، أحالت مصالح الأمن، أمس الأحد، 50 شخصا على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالناظور، على خلفية الأحداث التي شهدها محيط معبر بني أنصار المؤدي إلى مدينة مليلية المحتلة، والمرتبطة بمحاولات للهجرة غير النظامية تخللتها أعمال شغب وإخلال بالنظام العام.
وبحسب مصادر محلية، فقد وجهت النيابة العامة إلى الموقوفين عدة تهم، من بينها تخريب ممتلكات عمومية، وإتلاف ممتلكات خاصة ومؤسسات بنكية، فضلا عن الاعتداء على القوات العمومية ومقاومة عناصر الأمن أثناء أدائهم لمهامهم، وهي أفعال يجرمها القانون الجنائي المغربي.
وقررت النيابة العامة متابعة المشتبه فيهم في حالة اعتقال، مع إيداعهم السجن المحلي بسلوان، في انتظار استكمال إجراءات البحث والتحقيق، وعرض ملفاتهم على أنظار القضاء للبث فيها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
ومن المرتقب أن تسفر الأبحاث الجارية عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات هذه الأحداث والجهات المتورطة فيها، في وقت تؤكد فيه السلطات المختصة مواصلة تطبيق القانون بكل حزم على كل من يثبت تورطه في أعمال تمس النظام العام أو تعرض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر، مع ضمان احترام جميع الضمانات القانونية المكفولة للمتابعين.
