شددت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة المغاربة، على أن السلامة الغذائية تعد من الأولويات الصحية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في السياسات العامة، حيث أن تناول مواد غذائية غير آمنة أو منتهية الصلاحية يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة، بما في ذلك التسمم الغذائي والأمراض المنقولة عبر الأغذية، والتي قد تسبب أعراضاً مثل الإسهال والقيء وآلام البطن، وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السرطان أو حتى الوفاة.
أكدت الشبكة، على أن بعض عديمي الضمير يقومون بتجارة مواد ضارة منتهية الصلاحية غير مبالين بصحة وحياة الناس، مما يعرض فئات واسعة من المجتمع خاصة الأطفال، لخطر التسمم الغذائي ومضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة، وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية.
كما قد تسبب هذه المواد الفاسدة الكثير من الأمراض المنقولة بالأغذية والمياه الملوثة حالات التسمم قد يتأثر الجهاز العصبي فيحصل الشلل، التسمم بسم البوتوكس الذي يصيب المعلبات، والسالمونيلا والعطيفة الإشريكية القولونية المنزفة للأمعاء و حالات العدوى الناجمة عن الليستريا في إجهاض الحوامل أو وفاة المواليد، والعقم والكوليرا او فيروس التهاب الكبد A بواسطة الطعام ويسبب أمراضاً طويلة الأجل في الكبد. وفق تعبير البلاغ.
ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، الحكومة إلى تعزيز جهودها لضمان سلامة الغذاء من خلال مراقبة دقيقة لجميع مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتاجرين، معتبرة أن لكل شخص الحق في الحصول على تغذية سليمة ومغذية وبكمية كافية وبأسعار مناسبة للدخل.
وحذرت الشبكة من تناول طعام أو شراب أو دواء منتهي الصلاحية، مؤكدة على أن تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين مسؤولية عمومية تقع على الحكومة المغربية من خلال اجهزتها الإدارية والصحية والرقابية وخاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية وعليها مسؤولية وضع المواصفات الغذائية لحماية صحة المستهلكين، وضمان اتباع الممارسات العادلة في الاتجار في المواد الغدائية، ومنـع المخاطر المنقولة بواسطة الأغذية والكشف عنها وتدبيرها، و في توفير غذاء آمن لجميع المواطنين المغاربة والزوار والسياح.
كما دعت إلى عدم التساهل مع المتاجرين بصحة المواطنين، أفرادا وشركات وتجار والمتابعة القضائية لكل المتورطين في التزوير والغش في المواد الغدائية والماء والأدوية واستيراد مواد مغشوشة ومنتهية الصلاحية عبر التهريب وإغلاق الشركات التي تتاجر وتبيع مواد منتهية الصلاحية والمزورة واعتماد نظام تدمير وحرق المواد الملوثة والتي تشكل خطورة على الانسان والحيوان والبيئة، بتقنيات علمية غير ملوثة للبيئة.
