أكدت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين بالعاصمة القاهرة، دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتأييدها للمسار الأممي الرامي إلى إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف خلال أشغال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية – المصرية، التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ونظيره المصري مصطفى مدبولي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأبرز الجانب المصري، في هذا السياق، دعمه لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي يكرس التوجه الأممي نحو حل سياسي واقعي ودائم قائم على التوافق، بعيدا عن الطروحات المتجاوزة.
كما شددت القاهرة على أن مبادرة الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، تمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية هذا النزاع الإقليمي، في انسجام مع الدينامية الدولية المتزايدة التي تدعم هذا الطرح.
ويعكس هذا الموقف المصري دعما واضحا لخارطة الطريق الأممية الحالية، التي تضع المبادرة المغربية للحكم الذاتي في صلب جهود التسوية، ويؤكد في الوقت نفسه تقارب الرؤى بين الرباط والقاهرة بشأن القضايا الإقليمية.
ويأتي هذا التطور في سياق دبلوماسي يتسم بتزايد الاعتراف الدولي بمقترح الحكم الذاتي، الذي بات يحظى بدعم متنام من عدة دول ومنظمات، باعتباره خيارا واقعيا يضمن الاستقرار في المنطقة.
بين دعم صريح للوحدة الترابية وتأييد واضح للحكم الذاتي، يعزز الموقف المصري موقع المغرب داخل المسار الأممي، ويؤكد أن دينامية الحل السياسي تسير في اتجاه ترسيخ المبادرة المغربية كخيار واقعي ونهائي.
