قام وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يرافقه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس 07 نونبر 2024، بتدشين:
المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، والتي أقيمت على مساحة إجمالية تقدر ب 3426 متر مربع وبكلفة إجمالية تقدر ب 333.780 درهم؛
المقر المؤقت المحكمة الاستئناف التجارية بأكادير، والتي أقيمت على مساحة إجمالية تقدر ب 5667 متر مربع وبكلفة إجمالية تقدر ب 1.018.404 درهم؛
مقر المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة ببيوكرى، والتي أقيمت على مساحة إجمالية تقدر ب 9500 متر مربع وبكلفة إجمالية تقدر ب 77.567.239 درهم.
وشيدت هذه البنايات القضائية الجديدة بمواصفات معمارية مغربية أصيلة، وتصاميم عصرية حديثة في آن واحد، من حيث تجهيزات الولوج إلى المعلومة القضائية واللوحات الإلكترونية التي تتضمن معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على العاملين بها، وتجويد الخدمات القضائية وتسهيل وصول المرتفقين والمتقاضين إلى المعلومات.
وأبرز الوزير “أن هذه الجهود تندرج في إطار تقريب الخدمات والمؤسسات القضائية من المواطنين ومختلف المرتفقين، والتجاوب مع التطور الهائل الذي تعرفه الجهة على المستويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة الطفرة النوعية التي تعرفها المنطقة التي تشكل نموذجا للتنمية الحضارية للمملكة المغربية”.
وعرف هذا الحدث حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم مسؤولين قضائيين، ووالي الجهة وممثلي الجماعات الترابية، والسلطات والإدارات العمومية، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني.
