حرمان فئات واسعة من الطلبة والطالبات من المنح الجامعية بتسبب في ارتفاع الهدر الجامعي، خصوصا في صفوف الطالبات والطلبة الذين ينحدرون من العالم القروي والجبلي والمناطق النائية، ولا يتوفرون على إمكانيات كافية لمتابعة دراستهم الجامعية، بحكم انتمائهم الى أسر فقيرة وهشة.
ففي هذا الإطار قال البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أنه ورغم اللجوء الى السجل الاجتماعي في توزيع المنح الجامعية، فإن عددا من الأسر الفقيرة لم تنصفها مؤشرات هذا السجل، مما ولّد حالة من الامتعاض لدى الأسر التي أقصي أبناؤها من الاستفادة من المنحة الجامعية، إضافة إلى أن طعونها أو اعتراضاتها بقيت بدون أي تجاوب أو تفاعل أو تفسير منطقي، بعد قرارات اللجنة الإقليمية بالحرمان من المنحة.
وأشار البرلماني إلى أن إقصاء عدد كبير من الطلبة والطالبات من المنحة الجامعية، يرخي بظلاله على مستقبل العديد منهم، لاسيما أن من بينهم طلبة متفوقون، ولهم رغبة وحلم السير بعيدا في مسارهم الجامعي، لكن هذه الرغبة تصطدم بضعف الإمكانيات المادية لدى أسرهم الفقيرة التي تعتمد غالبا على أنشطة زراعية في مناطق تعرضت للجفاف أو للكوارث الطبيعية، أو تعتمد على أنشطة حرفية بسيطة تأثرت بدورها بفعل الركود التجاري وارتفاع الأسعار.
وتساءل النائب البرلماني عن مستجدات موضوع المنح الجامعية بمناسبة الدخول الجامعي، وحول إن كانت الوزارة تفكر في تعميم هذه المنح على الأقل على الطالبات والطلبة المنحدرين من مناطق فقيرة، والمنتمين الى أسر هشة، وعن نية الحكومة إحداث صندوق خاص بالمنح بمساهمات تشاركية في أفق تعميم المنح الجامعية
