في وقت تعرف فيه أسعار جميع المواد الأساسية ارتفاعات كبيرة بسبب التضخم، وبسبب الإجراءات الضريبية والجبائية التي جاءت بها الحكومة في قانون مالية 2024″, وفي الوقت الدي ينتظر فيه المواطنون تكثف جهود البرلمانيين للدفاع عنهم في ظل تنامي استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومحاربة جشع الباعة و”سمسارة”، وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس المستشارين على مشروع قانون المالية برسم سنة 2024، من شأنه تخفيض أثمنة الخمور.
وقالت فرق الأغلبية إن الزيادات المتتالية في أثمنة الخمور خلال السنوات العشر الأخيرة انعكست على مالية الشركات العاملة في هدا القطاع.
وتضمنت هده التعديلات تخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة إلى الجعة من 2000 درهم إلى 1150 درهما لكل هيكتولتر، وهو ما وافقت عليه الحكومة، كما همت تخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للكحول الصافي، الكحول الايثيلي الذي تحضر به أو تحتوي عليه مياه الحياة و المشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى من 30000 درهم إلى 25500 لكل هيكتولتر.
من جهة أخرى، رفضت الحكومة تعديلا تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من شأنه تخفيض أسعار المحروقات.
وطالبت المجموعة بحذف الضريبة على الاستهلاك بخصوص مادة الغازوال والوقود كإجراء لدعم القدرة الشرائية لجميع المواطنين، نظرا للارتفاع المهول لأسعار المحروقات وانعكاسها على اثمنة المواد الاستهلاكية الأساسية
