بعد اللجوء إلى السوق الدولية المتعلقة بالغاز الطبيعي، لتعويض النقص الحاصل في إمدادات الغاز، عقب توقف أنبوب الغاز المغاربي الأوربي، يستعد المغرب لاستقبال أول باخرة محملة بالغاز الطبيعي المسال.
ونجح المغرب في إبرام عقود استيراد الغاز المسال، بعد مفاوضات دامت عدة أسابيع، وأحيطت العملية بتكتم كبير، لتأمين نجاح المفاوضات.
مصادر برلمانية مسؤولة أحيطت علما بالموضوع قبل أيام، قالت إنه من المتوقع أن ترسو أول باخرة محملة بالغاز المسال المستورد، في غضون أسبوعين.
ولا يعرف مصدر الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال التي ستصل إلى المغرب، ولكن يرجح أن تكون من إسبانيا، وقالت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، مساء أمس في لجنة البنيات الأساسية، في رد على انتقادات البرلمانيين لها بعدم التواصل، “كانت لي مفاوضات مع وزيرة الطاقة الإسبانية، هل تريدونني أن أخرج لأتحدث عن ما جرى بيننا؟”.
وكانت الوزيرة ليلى بنعلي، قالت منتصف الشهر الماضي، إن المغرب “يخطط لدخول أسواق الغاز الطبيعي المسال، خلال الأيام المقبلة، مستعينًا في ذلك بالبنية التحتية التي يمتلكها”.
وأوضحت بنعلي خلال مؤتمر في الرباط، أن المملكة ستستخدم “البنية التحتية الموجودة لديها، والتي من بينها خط أنابيب المغرب العربي وأوربا”.
ويعول المغرب على الواردات المنتظرة من الغاز الطبيعي المسال، لإعادة تشغيل محطتين للكهرباء، قدرتهما الإنتاجية هي 800 ميغاواط، “لا تشتغلان حاليا، لكنهما جاهزتين للعمل بمجرد وصول الغاز الطبيعي المسال”، بحسب تصريح للمدير العام للمكتب الوطني للماء والكهراء، مساء أمس في لجنة برلمانية.
ويصل حجم استهلاك المغرب من الغاز إلى حوالي مليار متر مكعب سنويا، بينما سبق لوزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، أن توقعت في نونبر الماضي، أن يصل إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي إلى 110 ملايين متر مكعب سنويا خلال 2021، مقابل 98 مليون متر مكعب في 2020.
وتكشف التقديرات أنه يرتقب أن يبلغ معدل طلب المستهلك النهائي على الغاز الطبيعي، نحو 1.7 مليار متر مكعب بحلول 2030، و3 مليارات متر مكعب بحلول 2040”.
