استنكرت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، من جديد الزيادات الصاروخية في أسعار مجموعة من المواد الغذائية الأساسية والتي ألهبت جيوب شريحة واسعة من المواطنين.
وندد الجامعة في بلاغ لها، صمت الحكومة المنشغلة بالانتخابات عن “هذه الزيادات المجحفة في حق المواطنين التي ستزيد من هشاشتهم وإفقارهم”.
وشددت الجامعة على أنها توصلت بشكايات من لدن مواطنين تحدثوا فيها عن تأثرهم بارتفاع ثمن الدقيق والشاي وزيت المائدة وبعض أنواع القطاني وغيرها من المواد الأساسية، مع العلم أنهم يعيشون الهشاشة والفقر نتيجة تداعيات وباء “كورونا” واستغلال بعض اللوبيات المتحكمة في القطاع الغذائي لهذه الأوضاع لتجني أرباحا دون رقيب أو حسيب.
وأوضحت الجامعة أن توجه الاقتصاد الليبرالي الذي يتبناه المغرب، يمنعها من أي تدخل طالما أن هذه الزيادات في الأسعار تحترم قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي دخل حيز التنفيذ منذ ظهوره، لافتة إلى مسؤولية أجهزة الدولة في مراقبة حسن تطبيق القانون وردع كل مخالف حاول التلاعب بحقوق المستهلك.
وفي ختام بلاغها طالبت الجامعة، الجهات المعنية بتكثيف المراقبة وتطبيق مقتضيات قانون حماية المستهلك، سيما ما يتعلق منه بإشهار الأثمنة وتسليم فاتورة أو تذكرة الصندوق أو ما يعادلهما قانونيا، مع احترام المقتضيات الجبائية الجاري بها العمل، حتى يتسنى للمستهلك حرية الاختيار بين مختلف المنتوجات و المحلات و الماركات التجارية.
