عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك على مستوى مدينة وجدة، خلال شهر أبريل الماضي، ارتفاعا بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق.
ولاحظ تقرير للمديرية الجهوية للتخطيط بجهة الشرق أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 4,8 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.
وأشار التقرير الى أن أثمان المواد الغذائية، سجلت ارتفاعات مهمة بين شهري مارس وأبريل من السنة الجارية، و على الخصوص الفواكه ب 34,3 في المائة، والسمك وفواكه البحر ب 16,0 في المائة، واللحوم بمختلف أنواعها ب 3,4 في المائة، والخضر ب 2,9 في المائة، والزيوت والدهنيات ب1,6 في المائة.
وحسب المصدر ذاته، فبالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنحو 1,5 في المائة خلال شهر أبريل الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع أثمان المواد الغذائية ب 1,2 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,5 في المائة.
وأشار التقرير الى أن ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية يعزى إلى ارتفاع أثمان “المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية” ب 1,1 في المائة، وأثمان “المشروبات الكحولية والتبغ” ب 4,3 في المائة.
وبخصوص المواد غير الغذائية، فقد تباينت نسب التغير المسجلة ما بين انخفاض بنسبة 1.6 في المائة بخصوص أثمان “الملابس والأحذية” وارتفاع ب 9,5 في المائة بالنسبة لأثمان “النقل”.
وفيما يتعلق بالأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 الجاري، سجل ارتفاع طفيف بنسبة 0,1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020، وهذا ناتج، حسب وثيقة المديرية الجهوية للتخطيط بجهة الشرق، من جهة عن انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0,6 في المائة، ومن جهة أخرى عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,6 في المائة.
وتتم عملية تحصيل أثمان المواد الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية بالاتصال المباشر بعينة من نقاط البيع بالتقسيط وبصفة دورية ومنتظمة حسب المواد عن طريق بحث مستمر و قياس مؤشر أسعار الاستهلاك والتغير النسبي في أسعار التجزئة للسلع الاستهلاكية الأساسية لساكنة المناطق الحضرية. وهي تستخدم بشكل أساسي لقياس المستوى العام للتضخم، ولرصد وتحليل الوضع الاقتصادي وضبط مؤشرات الاقتصاد الكلي وطنيا.
