أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس السبت، مقتل مواطنين مغربيين بمنطقة بني ونيف التابعة لما يُعرف بالناحية العسكرية الثالثة، مدعيةً تورطهما في محاولة تهريب 49 كيلوغرامًا من “الكيف المعالج” نحو التراب الجزائري.
ووفق البيان الرسمي الصادر عن الجانب الجزائري، فإن وحدات من الجيش تدخلت لإحباط العملية، مشيرة إلى أن الحادث وقع على الشريط الحدودي الغربي للبلاد.
غير أن الرواية الجزائرية أعادت إلى الواجهة ملف حوادث إطلاق النار المتكررة على الحدود، والتي راح ضحيتها في مناسبات سابقة مواطنون مغاربة في ظروف وصفتها عائلات الضحايا وفعاليات حقوقية بـ”الملتبسة”.
وتطرح هذه الواقعة مجددًا تساؤلات جدية حول ملابسات استعمال الرصاص الحي، ومدى احترام مبدأ التناسب في استخدام القوة، خصوصًا في قضايا مرتبطة بالتهريب، التي حتى وإن كانت حقيقية، يفترض أن تُعالج وفق قواعد واضحة تضمن حماية الأرواح وتكفل حق التقاضي.
هذا، وتتعالى أصوات حقوقية مغربية مطالِبة بكشف الحقيقة كاملة، وفتح تحقيق شفاف يحدد المسؤوليات، ويضع حدًا لتكرار مثل هذه الحوادث على الحدود.
