طالبت بتوقيف البطولة في انتظار توفير الشروط القانونية
وضعت أندية لكرة السلة دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم الرياضي، الثلاثاء الماضي، ضد الجامعة الملكية المغربية للعبة، للمطالبة بتوقيف البطولة الوطنية، قصد تحضير الشروط القانونية اللازمة لانطلاقتها.
وعلمت «الصباح»، أن أندية السلة لجأت إلى محكمة التحكيم الرياضي بالرباط، بالنظر إلى اختصاصها النظر في مثل هذه الملفات، طبقا للمادة الأولى من المرسوم الطبيقي، الذي يمنحها حق البت في الملفات المتعلقة بالممارسة الرياضية، ابتدائيا واستئنافيا.
واستندت الأندية المذكورة في ملفها إلى عدم وجود أنظمة أساسية وأنظمة عامة، مصادق عليها من قبل الجمع العام، والشيء نفسه بالنسبة إلى قانون المسابقات، الذي لم يمر عبر القنوات القانونية المنصوص عليها في جميع الأنظمة الأساسية السابقة للجامعة، واشتراط ضرورة المصادقة عليه في الجمع العام.
واستغربت الأندية المذكورة سكوت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، عن هذه الخروقات، ومساهمتها السلبية في استمرار مشاكل كرة السلة الوطنية، من خلال التغافل عن تطبيق أبسط الإجراءات القانونية، لإعادة هذه الرياضة إلى طريقها الصحيح، عوض القفز على المقررات القضائية والنصوص التشريعية.
وتعول أندية السلة على اتخاذ محكمة التحكيم الرياضي قرارا، يقضي بإعادة الشرعية إلى الجامعة، وينهي الجمود الذي خيم على هذه الرياضة، لأزيد من سنتين، بسبب مشاكل ذات طبيعة قانونية بالدرجة الأولى، في الوقت الذي تنتظر أن يبت في الملف بشكل سريع، للحد من استنزاف ما تبقى من موارد مالية، في بطولة غير شرعية.
ص. م
